نواب الثلث الرئاسي يطالبون بمحاسبة حكومة أويحيى بن عروس تحمّلها مسؤولية الحڤرة والبيروقراطية

دعا نواب الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، إلى ضرورة محاسبة حكومة أحمد أويحيى، عن إخفاقاتها لاسيما في الجانب الاجتماعي مطالبين الوزير الأول عبد المالك سلال، بمحاربة ظاهرة الرشوة والفساد التي استفحلت في الإدارة معتبرين هذه الآفة ”خطيرة” على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
صعّد نواب الثلت الرئاسي اللهجة اتجاه إخفاقات الحكومة الأخيرة بقيادة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، حيث كانت البداية بالنائب زهية بن عروس، التي حمّلت الحكومة الأخيرة مسؤولية تعشش الحڤرة، الفساد والبيروقراطية، الأمر الذي ساهم خلال ذات الفترة بارتفاع الوعود السياسية الكاذبة حسب بن عروس، الذي أضافت أن سياسية هذا الجهاز وراء دخول الجزائر الوقت بدل الضائع في استغلال البقرة الحلوب أي البترول دون مخططات إنتاجية في جميع القطاعات.
وفي هذا الإطار، طالب النائب مصطفى بودينة، من الثلث الرئاسي بتعزيز البرلمان بصلاحيات تمكنه من مراقبة نشاط الحكومة وعملها اليومي، لاسيما مع انتشار ظاهرة الاختلاس والرشوة، مشيرا في نفس الوقت الى أن الحكومات السابقة لم تخضع إلى المحاسبة بالرغم من الفضائح التي سجلت خلال فترتها، كما حث النائب عبد القادر زروق، على ضرورة محاربة الفساد بإعتباره ظاهرة ”خطيرة” على الاقتصاد الوطني مطالبا بإنشاء وسائل للمراقبة قصد التحكم في تسيير المال العام، وحذّر النائب صالح دراجي من خطورة ظاهرة الرشوة التي انتشرت في المؤسسات الإدارية مما يتطلب حسبه ضرورة مواجهة هذه الآفة التي تكبل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
أما النائب محمد زكريا، فقد طالب من جهته برد الاعتبار للخدمة العمومية وعلى رأسها قطاع العدالة الذي مازال يعاني من بعض المشاكل رغم الإصلاحات التي أدخلت عليه من خلال برامج العصرنة. هذا ويواصل نواب مجلس الأمة بمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا إلى غاية الخميس المقبل.