نهاية التوظيف بالتعاقد في قطاع التربية سنة 2017

قررت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، القضاء على العمل بالتعاقد في قطاعها بداية من العام المقبل، وذلك من خلال إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين المصنفين في القوائم الإحتياطية، وتوظيفهم بالتعاقد على مرحلتين ثم إدماجهم بصفة رسمية. أكد نبيل فرقنيس، المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، تعتزم القضاء على منصب المتعاقد بعد سنة 2017 بصفة نهائية، وهذا من خلال إدماج كل المتعاقدين والمتواجدين في القوائم الاحتياطية، وذلك بعد قرار تنصيب كل الناجحين في مسابقات التوظيف سواء القائمة الإحتياطية الخاصة بمسابقة 2015 أو الناجحين في مسابقة 2016، مع منح الأولوية للناجحين في مسابقة السنة الفارطة.كما أبرز فرقنيس، أن هؤلاء الأساتذة سيعملون عن طريق عقد أول ينطلق من الفاتح سبتمبر الى غاية 13 ديسمبر من السنة الجارية، وعقد عمل آخر ينطلق من 3 جانفي الى غاية 30 جوان من سنة 2017، مشيرا إلى أن الأساتذة المتواجدين في القائمة الاحتياطية سيقومون بتربص على أن يتم إدماجهم في المناصب الشاغرة مستقبلا، وذلك قبل نهاية سنة 2017، كاشفا عن وجود عدد هائل من المناصب الشاغرة في القطاع على غرار ولاية الجلفة التي يوجد بها 500 منصب شاغر، ولاية عين الدفلى حوالي 600 منصب، وبجاية بقرابة 2000 منصب شاغر.في السياق ذاته أضاف المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الوطنية لعمال التربية، أن تعليمة الوزيرة المتعلقة بإدماج المتعاقدين تبقى مجرد تصريحات لم يتم تطبيقها لحد الساعة، وأشار إلى أن حوالي 900 ألف مترشح تقدموا إلى مسابقة التوظيف التي نجح فيها حوالي 148 ألف مترشح، لكن وزارة التربية كانت قد أكدت شغور 28 ألف و500 منصب ليبقى ما يقارب 120 ألف منصب في قائمة الاحتياط.وفيما يتعلق بالمسابقة المهنية التي أجريت في 22 أوت الفارط، أوضح ذات المسؤول أن وزارة التربية أعلنت عن نتائجها الخميس الفارط، لكن المشكل المطروح يبقى في تسجيل نزوح كبير في منصبي مستشار تربية والنظار بسبب الاختلال المتواجد في القانون الخاص بعمال التربية.