ننتظر طلبا من الحكومة للإفتاء في شرعية القرض السندي

على الأئمة التجند لثني الشبابمن التجند ضمن التنظيمات الإرهابيةأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، أن تجربة الجزائر والإرهاب معروفة أسبابها ولماذا حمل هؤلاء السلاح، لكن المعظلة الغامضة اليوم ولم تُفهم بعد هو ما يسمى بتنظيم داعش، مشيرا إلى أن هذا الأخير "لم ينشأ من معاناة بل نشأت في مخابر دولية، لا تُفهم سلوكاتهم"، قائلا في هذا الشأن "ما أمر الإسلام بتكفير من ينطق بالشهادة...، بل هؤلاء يريدون تشويه الإسلام ويريدون تخويف غير المسلمين من الإسلام لإبعادهم عن اعتناقه... وحتى تقسيم كلمة المسلمين بسبب الخلافات المذهبية...".في هذا الشأن، تطرق الوزير في كلمته لدى افتتاحه لفعاليات الملتقى الدولي الأول للأئمة والمرشدات الدينيات بالعاصمة، إلى جملة من الإشكاليات التي تواجه الإسلام اليوم ومنها الجزائر التي يجب أن تدافع عن الإسلام الصحيح المُوحد، حيث استرسل الوزير في توجيه أصابع الاتهام إلى مخابر عالمية مهمتها تشويه صورة الإسلام ووصفه بشتى النعوت كإسلام التطرف، والقتل والتطرف وغيرها، مبديا أسفه لتسويق هذه الصورة السيئة ومحاولات تستهدف تقسيم المسلمين من خلال ما يحدث اليوم من تناحر بسبب المذاهب والأطياف، وذلك عندما لاحظ الغرب أن هذا الإسلام الحق هو مشروع مستقبل وبات يأخذ قلوب الناس أفواجا أفواجا خاصة منهم النخبة، فهيّجت الأعداء ونعتوه بالإسلام المتطرف والعنف والوسطية وإسلام القبول والرفض وغيرها من الأوصاف التي لا تليق أي واحدة منهم، ما عدا أن الإسلام واحد"، يضيف الوزير بأن "المذهب اليوم أصبح يراد له جنسية وكيان، وهو ما سيؤدي إلى تشتيت الصفوف"، مجددا رفض الجزائر "القاطع السقوط في هذه اللعبة".ودعا الوزير الأئمة إلى صد ومجابهة كل هذه المحاولات بترسيخ صورة الرسلام الحقيقي وإيضاحه والإقناع به، كما حثّ الوزير على إبعاد كل الأفكار والسموم التي تروج إلى عقول شبابنا اليوم ما يسمى بالتجنيد في التنظيمات الإرهابية، مبرزا في هذا السياق بأن "الجزائر تعدت مرحلة التطرف وهي الآن في مرحلة الوقاية والاحتياط من التطرف، وهذا بإدراج الإسلام المرجعي كممارسة صحيحة، وأن الجزائر غنية بالعلماء الذين شاركوا في شرح الحديث والعلوم الإسلامية، وبالتالي لا نحتاج إلى إلغاء هذا الرصيد ونجلب الرصيد البديل المشكوك به الذي لا ينبع من الجامعات العريقة والمساجد المعروفة بل ينبع من دوائر معروفة تنشط في الوسائط الاجتماعية"، مشددا على حرص الدولة في إبطال هذه الأفكار المروجة وذلك "عن طريق الأئمة من خلال لجان نصبتهم وزارة الشؤون الدينية يقومون بإبطال الأفكار والأسس الفكرية للأفكار الدخيلة منها فكر التكفير الذي يعتمد على بعض الحجج ويقوم أئمتنا اليوم بدحضها، وحركة التشييع التي تقوم على أفكار خاطئة نقوم بتجليتها والفكر الأحمدي الذي يعتمد على أسس فكرية نقوم بإبطالها وكذلك التنصير، التهويل والإباحية وكل الأفكار التي تريد أن تغزو الجزائر..."في سياق آخر وعلى هامش اللقاء، أوضح وزير الشؤون الدينية في رده على سؤال الصحافة حول مسار قضية الأوقاف مع الحزب المحل التي صرح بها سابقا، أن "الموضوع أخذ أكثر من حقه، والقائمة تضم أسماء كثيرة وأنا ذكرت واحدا وغيرهم كثيرون وينتمون إلى مختلف تشكيلات المجتمع الاجتماعية والسياسية، حيث إن الجزائر التي عاشت الإرهاب والإدارة عرفت نوعا من التململ جعلت بعض الأملاك الوقفية تضيع من حظيرة الدولة، لكن هذه الأخيرة لها أجهزتها لاسترجاعها وكل سيقدم حجته وصاحب الحق سوف يأخذ حقه، وإذا تم استرجاعها فإن ريعها سيعود للفقراء والمحتاجين أو يكون سكنا للإمام الذي يؤم بالناس خاصة أوقات العشاء والفجر حتى لا يتنقل ويغيب عن الناس".وفيما يتعلق بالقرض السندي، فأكد الوزير أن "وزارة الشؤون الدينية مؤسسة دستورية وتتعامل مع معلومات رسمية، وننتظر أن تُسأل وزارة الشؤون الدينية التي لها عدة أجهزة لإعطاء إجابة شرعية عن الأمور التي تشغل المجتمع، كما سبق لنا أن أبدينا رأينا بحرية".