نقيب المحامين المصريين سامح عاشور لـ''الخبر'' ''المجلس العسكري سيسلم السلطة لرئيس الجمهورية جوان المقبل''

 أعلن نقيب المحامين المصريين ونائب رئيس المجلس الاستشاري، سامح عاشور، في تصريح خاص لـ الخبر ، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيسلم السلطة التنفيذية مباشرة إلى رئيس الجمهورية المنتخب شهر جوان المقبل.
وأكد سامح عاشور أن المجلس رفض مطالب الثوار الداعية إلى تقليص المرحلة الانتقالية، على أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الأول من مارس المقبل، وتجرى الانتخابات في الثلاثين من شهر ماي، على أن تعلن النتائج في الفاتح من جوان.  وعلى صعيد آخر، استأنفت أمس جلسات مجلس الشعب بحضور رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، وفتح النواب ملف رعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، والدعوة إلى محاكمة عاجلة لقتلة الثوار والقصاص لهم، وانتقد النائب مصطفى بكري استمرار دور وفعالية المجلس الاستشاري على الساحة السياسية، في ظل تشكيل مجلس الشعب الذي يملك السلطة التشريعية وطالب بإلغائه.
وحول دعوة مجموعة من القوى الثورية والحركات الشبابية بتكليف مجلس الشعب بتسيير أمور البلاد، إلى حين يتم إجراء انتخابات رئاسية في وقت مبكر، أكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي في تصريح لـ الخبر ، على أنه ليس من حق البرلمان الموافقة أو الرفض على مطالب الثوار الشباب، فيما يتعلق بتسليم السلطة التنفيذية له، قائلا مجلس الشعب يسير في إطار قانوني، ونحن نحاول تشكيل دولة قانونية جديدة باعتبارنا جزء من القوانين التشريعية لنا دور مؤثـر في تسيير أمور البلاد، ولا يوجد شيء فوق القانون ولا الدستور، ويجب أن تخضع كل المؤسسات المصرية للقانون .
ومن جهته، قال أحمد أبو بركة المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين وأحد القيادات البارزة، في تصريح خاص لـ الخبر ، إن مطالبة شباب الثورة تكليف البرلمان بقيادة البلاد غير مشروع ومخالف للدستور الذي تم في 19 مارس الماضي، وأنه لا يوجد سبب دستوري لهذا المطلب، مضيفا الدستور به مادة تحافظ على القوانين واللوائح وجب احترامها، واحترام سيادة القانون داخل المجتمع واجب، لأن مجلس الشعب الحالي يسعى إلى إنشاء دولة قانون .
وفي ذات السياق، احتشد الآلاف من المتظاهرين أمام مقر مجلس الشعب المصري، للتأكيد على مطالبهم وتحقيق أهداف ثورتهم والقصاص للشهداء.
ومن ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، إلى اليوم لسماع مرافعة فريق دفاع اللواء أحمد رمزي رئيس جهاز الأمن المركزي السابق.