نقابة موظفي إدارة العدالةدعوة إلى ميثاق وطني يهتم بنوعية الخدمة العمومية

دعا رئيس النقابة الوطنية لموظفي إدارة العدالة السيد فريد مختاري أمس، إلى ميثاق وطني يهتم بنوعية الخدمة العمومية في مرافق العدالة"، مشيرا إلى أن إنشاء لجنة وطنية متكونة من خبراء تعكف على تحضير ميثاق للخدمة العمومية، من شأنه أن يؤدي إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية لفائدة المواطن.واقترح السيد مختاري خلال محاضرة بمنتدى ديكانيوز حول موضوع "دور موظفي إدارة العدالة في تحسين الخدمات العمومية"، أن ينص هذا الميثاق على "نظام التنقيط"؛ بمعنى أن يتم تنقيط كل مرفق قضائي حسب نوعية الخدمة التي يقدمها للمواطن، مع "خلق هيئة وطنية" تعمل على "مراقبة" مدى تحسين نوعية الخدمة العمومية.
كما دعا السيد مختاري إلى الفصل بين العمل الإداري والعمل القضائي الذي تمارسه النيابة العامة، موضحا أن الموظفين الإداريين بالجهات القضائية هم تابعون حاليا للنيابة العامة، التي بدورها تابعة للوزارة الوصية.
ويرى المسؤول أن الموظفين الإداريين من المفروض أن يكونوا تابعين لقضاة الحكم (رئيس المحكمة أو رئيس المجلس)؛ وهذا تدعيما لمبدأ استقلالية القضاء.
وذكر في هذا الإطار أن الدولة الجزائرية كانت "سبّاقة" في العالم حينما أنشأت جهازا إداريا مسيّرا من طرف "إداريين"، على مستوى الجهات القضائية في التسعينيات، على اعتبار أن القضاة هم رجال قانون لا يعرفون معايير "التسيير" الإداري، الذي يتطلب "الفعالية" و«الرقابة" و«الشفافية".
غير أن الإشكال - حسبه - طرأ حينما أصبح هذا السلك الإداري تابعا للنيابة العامة وليس "لقضاة الحكم"، وهذا ما "يمس بمبدأ استقلالية القضاء"، كما قال.
وأشار أيضا إلى أن الجزائر أنشأت سنة 2000 بمقتضى مرسوم، "أمانة عامة" على مستوى الجهات القضائية، تتولى تسيير ميزانيتها، مضيفا أن الموظفين الإداريين استطاعوا منذ ذلك التاريخ، تحقيق "مكتسبات كبيرة" على مستوى مرافق العدالة في إطار تحسين الخدمة العمومية، ولاسيما فيما يخص تسهيل الإجراءات للحصول على الوثائق المختلفة، على غرار شهادات الجنسية وشهادات السوابق العدلية.
وأشاد، في سياق متصل، بالمكتسبات المحققة على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة، التي "حقق فيها القضاء استقلاليته المالية والإدارية التامة؛ حيث إن ميزانيته تؤخذ من ميزانية الدولة "وليس من ميزانية وزارة العدل"، كما أوضح السيد مختاري.