نقابة القضاة:”نرفض التعامل مع القضاء كجهاز يتحرك بالأوامر والإيعاز”

أكدت النقابة الوطنية للقضاة رفضها المطلق للاتهامات الموجهة لمرفق القضاء ورجاله.والذي من خلاله اعتادت كثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية،على رسم صورة نمطية لعمل القضاء، كونه لا يتحرك إلا بإيعاز.
وجاء،في بيان نقابة القضاة،أنه بعد اجتماعها الأول،لمكتبها التنفيذي،الذي جاء بعد التجديد الكلي،لهياكلها، اختارت،التوجه للرأي العام للتعبير،عن موقفها المبدئي،من بعض المسائل.
وكذلك الرد على مختلف الانشغالات المتداولة لدى مختلف الأوساط.
كما أعلنوا رفضهم التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى، مضيفين، أنهم يتمسكون بحقهم الدستوري المطالب به شعبيا.
والقاضي أنهم سلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة وبمنهج قوامه التجرد وغايته الإنصاف.
ولأجل ذلك،عبر القضاة عن وقوفهم لمسافة واحدة،مع جميع أطياف المجتمع،ويدعون الجميع إلى وضع الثقة الواجبة،فيهم من دون وصاية أو ضغط.
وأوضحت النقابة، أن الضمانة الوحيدة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة، لا تأتي من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية.
بل تتجسد، بحملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاة، انطلاقا من مراجعة القوانين،وإعادة النظر بالهياكل التي تنظم عمل القاضي،ومساره المهني.
وذكرت النقابة الوطنية للقضاة،أنها ستعمل على تقديم السند المادي والمعنوي للقضاة بالموقوف في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم.
سواء تصريحا أو تلميحا أو بأي تصرف مادي آخر، ويكون ذلك بالتأسس طرفا مدنيا ضد هؤلاء.
وقالت، إنه لا يمكن الكلام عن عدالة مستقلة تتمتع بالحماية،في ظل القوانين والهياكل الحالية،التي تنظم المسار المهني القاضي،وثبت عدم جدواها.
مضيفة، أن النداء بحرية الجزائر الجديدة، يستوجب لزاما المناداة بحرية واستقلالية القضاء وتخليصه من كل المعوقات المادية والبشرية.
لإخراج البلاد من أزمتها والسير إلى بر الأمان بمعية الشعب صاحب السيادة،في إطار مؤسساتها الدستورية، التي تعبر عن إرادته الحرة.