نقابة الأسلاك المشتركة تتهم وزارة التربية بخرق القانون وتكشف 80 بالمائة من الإداريين يستفيدون من امتيازات التربويين

اتهمت نقابة الأسلاك المشتركة بقطاع التربية الوزارة بخرق القانون، لإبقائها على استفادة 80 بالمائة من التربويين على امتيازاتهم، بعد تحويلهم إلى مناصب إدارية، رغم أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون الذي يحتم على المعنيين تقديم تنازل كتابي قبل الالتحاق بالمنصب.  قال رئيس النقابة علي بحاري أمس لـ''الخبر'' بنبرة غضب من السياسة التي تتخذها الوزارة في معالجة ملف مستخدميها، وتهميشهم من اللقاءات التي تعقدها حاليا مع نقابات التربية، لأن مراجعة القانون الأساسي للقطاع كان يُفترض أن يكون فرصة للوزارة لتدارك الخطأ الذي ارتكبته في وقت سابق بحق 130 ألف عامل بالأسلاك المشتركة بقطاعها. وفي هذا السياق شدد محدثنا على حالة ''الغليان'' التي يعيشها السلك، حيث قال بأن النقابة تبذل كل ما في وسعها من أجل تهدئة الوضع وتغليب لغة الحوار على التهديد بالخروج إلى الشارع وشن إضراب مفتوح لشل المؤسسات التربوية، مضيفا أن إصرار الوزارة على ''تجاهل'' هذا الحراك من شأنه أن يرفع من حدة التوتر.
وقال بحاري بلغة الأرقام إن القطاع به 179 مصلحة إدارية، كل مصلحة بها 30 منصبا، و684 مكتب إداري، لكل مكتب 10 مناصب، بالإضافة إلى 29 منصب أمين عام، ومن مجموع هذه المناصب 80 بالمائة من عمالها كانوا تربويين قبل تحويلهم، في الوقت الذي مازال العامل المشترك يتقاضى 13 ألف دينار، و20 ألف منهم يعمل بنظام التقاعد رغم خبرتهم الطويلة وهو ما جعلهم محل ابتزاز واستغلال يضيف بحاري، ناهيك عن دور 8 آلاف مخبري في إعداد الدروس التطبيقية فهم بالإضافة إلى أنهم غير مدمجين في القطاع لا يستفيدون من منحة الخطر.