نقابة الأساتذة الجامعيين تحذر مسيري الجامعات عدم صدور النصوص التطبيقية لقرارات الندوة الوطنية يرهن الدخول الجامعي

 يلتحق 140 ألف طالب جديد يوم 03 أكتوبر المقبل بمقاعد الجامعة في ظروف غير عادية، بالنظر إلى الاضطرابات المتوقعة نتيجة عدم صدور النصوص التطبيقية الخاصة بقرارات الندوة الوطنية لحد الآن، خاصة ما تعلق بتكريس شهادتي مهندس دولة ومهندس معماري، بعد الاحتجاجات الكبيرة التي ميزت العام الماضي.
وحذرت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين من عرقلة السير الحسن للمؤسسات الجامعية من خلال عدم تطبيق قرارات وتعليمات وزير التعليم العالي الموجهة إلى عمداء ومدراء ورؤساء الأقسام على المستوى المؤسسات الجامعية. وقالت بأن أي خلل في التسيير سيعيق هذا السير، مما جعلها تؤكد عزمها ممارسة دورها في متابعة الإصلاح الجامعي على جميع المستويات.
ودعت النقابة في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، مسيري الجامعات، إلى الحرص على الاستثمار الأمثل للتأطير بالنظر إلى الهياكل والوسائل التي تم تسخيرها، وكان وراء الارتياح الكبير الذي أبداه ذات التنظيم للإمكانيات الهائلة التي تضمنها برنامج الإصلاح، مما يزيل أي تخوف من اكتظاظ محتمل في هياكل الإيواء والمقاعد البيداغوجية بالنظر إلى العدد الكبير للطلبة المسجلين. وفي ذات السياق، دعت النقابة مسؤولي المؤسسات الجامعية من مدراء وعمداء ومدراء ومعاهد ورؤساء أقسام وغيرهم، إلى التجاوب الايجابي مع هذه المساعي والإمكانيات من أجل رفع مستوى الأداء والمستوى العلمي للجامعة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مسؤولة من التنظيمات الطلابية عن حالة غليان وسط المتخرجين وأصحاب الشهادات بسبب تأخر وزارة التعليم في إصدار المراسيم التطبيقية لمختلف قرارات الندوة الوطنية، رغم التوجيهات الصارمة التي تلقاها مسيري الجامعات بالسهر على تجسيد هذه القرارات.
وعبّر محدثونا، عن تخوف كبير من عدم تطبيق هذه القرارات، باعتبار زنه لم يعد يفصلنا عن الدخول الجامعي إلا أيام قليلة، كما أن الشروع في تجسيد توصيات الندوة الوطنية لا بد أن يراعي الأولويات المطروحة، يضيف ممثلو التنظيمات الطلابية. ويتعلق الأمر بملفات كانت سببا في الاضطرابات التي شهدها العام الجامعي المنصرم. على غرار تكريس شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري وشهادة طبيب بيطري كشهادات تمنحها المدارس الكبرى. وفي هذا الإطار، كان وزير التعليم العالي رشيد حراوبية قد التزم أمام جميع ممثلي الأسرة الجامعية بإعداد مشاريع المواد المعدلة لإدراجها في القوانين السارية المفعول حاليا في الجامعة، ولازال الطلبة في مختلف المستويات في انتظار تجسيد هذا الالتزام الذي تضمن أيضا قرارا رسميا بالفصل بين تصنيفات الشّهادات في النظامين الكلاسيكي ونظام ''آل.آم.دي''، وإلغاء ما تم اعتماده في المرسوم الرئاسي 10 ـ 315 بخصوص التطابقات، حيث أنّ الوزارة ستضع نصوص قانونية جديدة تفرق بين النظامين، خاصة في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع الرواتب.