نقابات تدعو لفتح تحقيق في القضية

استنكرت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات ونواب البرلمان ما تعرض له الأطباء المضربين خلال الاعتصام الوطني بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا نهاية الأسبوع الماضي والاشتباكات مع عناصر الأمن التي منعت المضربين من الخروج في مسيرة إلى ساحة أول ماي بالعاصمة، مطالبين بضرورة فتح تحقيق من المصالح المعنية للوقوف على حيثيات القضية. وفي هذا السياق، استنكرت نقابة الاسانتيو الاشتباكات التي وقعت قرب مستشفى مصطفى باشا ، مؤكدة تمسكها بالمكاسب المتعلقة بالحريات النقابية، وعبرت النقابة في بيان لها تحوز السياسي نسخة منه عن تضامنها الكامل مع الأطباء المقيمين المطالبين بحقوقهم في تحسين ظروف عملهم والذي يعد مطلبا شرعيا ويعني جميع المواطنين وليس ممارسي القطاع الصحي فقط، معلنة استعدادها للمشاركة في الحركات الاحتجاجية القادمة التي تنظمها تنسيقيتهم مستقبلا. من جهته، أكد النائب البرلماني مسعود عمراوي، أن كل ما يحدث للنقابات المستقلة في كل حركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم المشروعة يعد تعديا صارخا على الحريات التي كفلها الدستور وقوانين الجمهورية المكرسة للتعددية النقابية والسياسية. في ذات السياق، أكدت نقابة الانباف أن ما تعرضت له حركة الأطباء والذي سبق أن شهدته حركة النقابات المستقلة لمختلف القطاعات يعتبر تعديا صارخا الأعراف والقوانين، مؤكدا تضامنه مع الأطباء ولمطالبهم المهنية والاجتماعية. وطالب الانباف في بيان لها رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لحماية الدستور الذي يتعرض للانتهاك في مواده المتعلقة بالحريات النقابية، فيما دعا المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والبرلمانيين لمناهضة سياسة التراجع عن المكاسب الديمقراطية، مذكرا بان الحوار هو السبيل الأمثل لتجاوز كل المشاكل والأزمات الاجتماعية لتجنب انفجار اجتماعي محتمل. من جهتها، نددت النقابة الوطنية للنفسانيين، بهذه الممارسات، مطالبة السلطات العمومية بمحاسبة جميع المسؤولين على هذه الانتهاكات التي لا تخدم امن واستقرار البلاد.