نقابات القطاع تطالب بإعادة النظر في نظام البكالوريا

أعربت العديد من النقابات التابعة لقطاع التربية الوطنية أمس عن دعمها لفكرة إعادة تنظيم شهادة البكالوريا خاصة في الشقين المتعلقين بتقليص الحجم الساعي لفترة الامتحانات و العودة إلى البكالوريا المهنية.و في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش اليوم الثاني من أشغال الندوة الوطنية لتقييم الإصلاح المدرسي، أكد عمراوي مسعود، المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين أن منظمته النقابية تثمن فكرة تقليص فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا إلى ثلاثة أيام كأقصى حد، مشيرا إلى وجوب تخفيف الضغط عن المترشح لهذا الامتحان المصيري"الذي يشكل عبئا نفسيا جسديا عليه طوال السنة".كما شدد في سياق ذي صلة على ضرورة إعطاء معامل للبطاقة التركيبية لضمان عودة الانضباط المفقود إلى المدارس الجزائرية. أما فيما يتعلق بمشروع الرجوع إلى البكالوريا المهنية فقد أيده السيد عمراوي الذي دعا إلى وضع إطار منظم "يتوفر على مواصفات دقيقة تطمئن التلاميذ المهتمين بالتعليم التقني و أوليائهم للتوجه إلى هذه الشعبة المدرجة ضمن قائمة الاختيارات".غير أنه سجل بالمقابل معارضة نقابته لفكرة إلغاء امتحان نهاية التعليم الابتدائي، مبررا هذا الموقف بكون هذا القرار "سيؤثر لا محالة على مستوى التلاميذ الذي سيظهر للعيان خلال مرحلة التعليم المتوسط".و قال بهذا الخصوص" مجرد تنظيم دورة ثانية في هذا الامتحان أظهر أن النتائج أصبحت متدنية أكثر فأكثر بسبب تراخي التلاميذ الذين سينتقلون إلى الطور الأعلى بمستوى في الحضيض فكيف إذا تم إلغاء الامتحان كليا".كما سيخلف هذا القرار –من منظوره– مشكلا آخرا حيث "لن يكون بإمكان أستاذ الطور المتوسط التوفيق بين مسايرة النجباء الذين يمثلون النخبة المستقبلية و مرافقة التلاميذ ذوي المستوى الضعيف في آن واحد". و من جهته، يرى الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين عمورة بوعلام بأن تقليص الحجم الساعي لامتحانات شهادة البكالوريا "أضحى ضروريا بالنظر إلى الضغط الذي يعيشه المترشحون على مدار خمسة أيام كاملة و هو ما قد يشكل أحد العوامل التي تدفعه إلى تبني أساليب الغش لضمان النجاح و تجاوز الحالة النفسية التي يمر بها".كما انه يظل "من غير الطبيعي" أن يجري تلاميذ الشعبة الأدبية نفس الامتحان في ثلاثة أيام فيما يجريه طلبة الشعب العلمية و التقنية في خمسة أيام، يضيف المتحدث. و نفس الموقف المؤيد أبداه السيد عمورة بخصوص العودة لتنظيم البكالوريا المهنية حيث أكد بأن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على التعليم العام.و في نفس السياق، دعا السيد عمورة إلى الذهاب نحو التعليم المهني بدل التكوين المهني الذي يشكل "شئنا أم أبينا عقدة لدى التلاميذ و أوليائهم بالجزائر و الذين يعتبرونه أقل أهمية".أما فيما يتعلق بإلغاء امتحانات نهاية الطور الابتدائي، فقد أكد الأمين العام للنقابة بأن "نجاعة و فعالية هذا الإجراء المطروح للنقاش مرهون بمدى نجاح القطاع في الرفع من مستوى التلاميذ و الذي سيكون له انعكاسات مباشرة على مستواهم في الطور المتوسط الذي يعد بطبيعة الحال أكثر تعقيدا".و بدوره، أشار الأمين العام الاتحادية الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم إلى أن "المشكل الحقيقي في الطور الثانوي لا علاقة له بالحجم الساعي بل بالمنهاج الذي تمضي عليه الوصاية منذ 12 سنة و هو عمر الإصلاح الذي كانت قد باشرته للرفع من مستوى المدرسة الجزائرية بكل مكوناتها". و اعتبر السيد بوجناح أن النتيجة التي حققها مسار الإصلاح إلى غاية الساعة "تظل بعيدة عن المستوى المطلوب"، مستندا في ذلك إلى كون أغلبية الناجحين لم تتجاوز معدلاتهم 11 من 20.و يجدر التذكير بأن هذه النقاط تعد في صلب المحاور التي يتناولها الخبراء و الفاعلون في قطاع التربية خلال هذه الندوة. و في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية، أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريت بأن التوجيهات التي أدلى بها الوزير الأول عبد المالك سلال حول هذه النقاط "تنم عن المكانة التي توليها الحكومة للمدرسة و التلاميذ" لتضيف بأن هذه التوجيهات ستشكل إحدى محاور النقاش الذي سيدور على مستوى الورشات العشر من أجل تدارك الاختلالات التي تعاني منها المنظومة التربوية.و تركزت أشغال الجلسات العامة لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة التي تواصلت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، حول دراسة وتشخيص الوضعية الحالية للمدرسة الجزائرية وآفاق تصويب مختلف الاختلالات التي حالت دون تحقيق المردود العلمي والبيداغوجي استنادا إلى ركائز الإصلاح وهي التحوير البيداغوجي والحكامة واحترافية الموظفين.وتناولت المحاضرات في هذه الجلسات مكانة التربية القاعدية والتعليمات الأساسية في الطور الإلزامي والأولويات الواجب إبلاؤها لمرحلة التعليم الابتدائي وبدرجة أدق للتربية التحضيرية. وفي هذا الإطار، تطرق بعض المحاضرين إلى "الصعوبات" التي أصبح يعاني منها النظام التربوي الجزائري على مستويات عديدة، سيما ما تعلق منها بوتيرة انجاز البرامج التعليمية ونظام تقييم التلاميذ في ظل عدم استقرار قطاع التربية جراء الإضرابات المتكررة.وأثار المتدخلون أيضا مسألة تحسين التعليمات والممارسات داخل القسم من خلال إقامة ممارسات بيداغوجية جديدة وترشيد الحوكمة التي تتطلب تحسينا هيكليا لكل أنماط التسيير داخل قطاع التربية الوطنية.وبالمناسبة رحب المحاضرون بتنظيم هذه الندوة بغرض تقييم مسار إصلاح المنظومة التربوية، مؤكدين به "آن الأوان لأن تسترجع المدرسة الجزائرية مكانتها الحقيقية، بالنظر إلى الإمكانيات المادية والمالية المتاحة لها من طرف الدولة".وتمت الإشارة في هذا الشأن إلى أهمية إشراك جميع الفاعلين في المدرسة الجزائرية وكل الشركاء واولياء التلاميذ والمختصين من اجل "تحسين أداء المدرسة وتجسيد التحول النوعي في مستواها قياسا بما تعرفه جل بلدان العالم وتماشيا مع التطورات المعرفية والعلمية والتكنولوجية المتسارعة".وقد تميزت الجلسات عموما بدعوة الجهات المعنية الى توجيه المدرسة الجزائرية "أكثر فأكثر نحو التوجه العلمي والتكنولوجي الذي تقتضيه العولمة وذلك باستعمال أوسع للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال داخل المؤسسات التربوية خاصة في ولايات الجنوب التي تعاني نقصا في هذا المجال".وشددت مداخلات المشاركين في هذا الإطار على أهمية "تنمية روح المواطنة والتسامح والتعايش السلمي داخل الوسط المدرسي وذلك ليس كمعارف نظرية بل كممارسة يومية". كما أثارت بعض المحاضرات التغيرات المطلوب إدخالها في مجال التشريع والقوانين المنظمة للمدرسة في الجزائر حتى تلعب هذه الأخيرة "دورها الاستراتيجي في بناء الأمة" وهو ما يتأتى عن طريق "استشراف ورقة طريق طويلة الأمد تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية".سناء.زShare 0Tweet 0Share 0Share 0