نفس المصير ينتظر الآلاف بسبب قانون الإقامة الجديد الجزائري عبد الكريم أول ضحية طرد من فرنسا

لم تدم فرحة الجزائري كريم دالع طويلا بحصوله على عقد عمل مغرٍ لمدة غير محددة في مؤسسة خاصة بمدينة ليل، بعد ست سنوات من الدراسة بفرنسا، ليصدم بقرار طرده من الأراضي الفرنسية، حيث يقيم منذ شهرين بطريقة غير شرعية. أثارت قصة كريم ابن مدينة وهران اهتمام الصحافة الفرنسية، على غرار صحفية ''صوت الشمال'' التي توقفت عنده كنموذج لأوائل المتضررين من تعليمة وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، القاضية بمنع الطلبة الأجانب من البقاء في فرنسا للعمل بعد إنهاء دراساتهم. وكان كريم الذي يبلغ من العمر 28 سنة، قد وصل إلى الأراضي الفرنسية سنة 2006   حاملا شهادة ماجستير في المالية من جامعة وهران، آملا في الحصول على شهادة جامعية معترف بها دوليا، حيث حصل على شهادة الليسانس سنة بعد وصوله إلى الأراضي الفرنسية، ثم افتك الماستر 1 والماستر 2 من جامعة ليل في تخصص المالية، فرع التعاون الدولي. وأكد كريم في حديثه إلى الصحفية أنه كان ينوي الإقامة في فرنسا لسنوات قليلة، يكتسب فيها الخبرة الكافية التي تؤهله لإنشاء مشروعه الخاص في الجزائر، وهو ما كان يظن أنه تحقق بعد حصوله على فرصة العمل في وظيفة لا يحلم بها الفرنسيون أنفسهم، كمسؤول تطوير الأعمال التجارية، في مؤسسة خاصة بليل الفرنسية. غير أن الواقع خيّب آمال كريم، مصرحا: ''كنت أعتقد أنني أمام إجراء شكلي عندما قدمت أوراقي للمحافظة، بهدف تسوية وضعيتي للانتقال من صفة الطالب إلى الموظف، غير أن الرد خالف جميع توقعاتي، حيث رفض طلبي وتلقيت أمرا بمغادرة الأراضي الفرنسية''. وأضاف كريم أنه اعتقد أن في الأمر خطأ عندما تقدم أمام الإدارة الفرنسية للاستفسار، قبل أن يتأكد أنه من أول ضحايا تعليمة وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، المتعلقة بتقييد بقاء الطلبة الأجانب بعد نهاية دراستهم للعمل في فرنسا. وينتظر كريم دلع، حاليا، إلى جانب أكثر من 20 ألف طالب أجنبي بفرنسا، نتائج إعادة النظر في تعليمة 31 ماي 2011، الشهر الجاري، بعد موجة من الاحتجاجات وسط المهاجرين والأوساط الفرنسية. وإلى أن تظهر النتائج يقيم كريم بطريقة شرعية بعد أن كان مرشحا لوظيفة مغرية، مواصلا: ''لم أغير من عاداتي ولا أتجنب الخروج منذ صدور قرار طردي، أنا لم أقترف خطأ، وإن لم تسوّ وضعيتي سأعود إلى بلدي، فليس أمامي وقت أكبر لأضيعه''.