نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة عن أنشطتها النووية السلمية (بين النظرية والممارسة الدولية)

جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على نظرية المخاطر و مدى إعمالها كأساس لمسؤولية الدولة عن أنشطتها النووية السلمية وذلك لسد الفراغ الذي تركته نظرية العمل غير المشروع، خصوصا مع تزايد المخاوف من كوارث نووية على غرار حادثتي Tchernobyl l986 و Fukushima 2011 الأخيرة، وقد خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى وجود تيارين فقهيين أحدهما مؤيد و الآخر معارض في حين تردد القضاء الدولي في تطبيقها بشكل مكثف في الوقت الذي لم تتجاهل فيه الاتفاقيات الدولية المتخصصة في هذا المجال النص صراحة أو ضمنا على الأخذ بهذه النظرية، إلا أن ذلك في نظرنا غير كاف إذ لابد من اتفاقية دولية موحدة تحمل الدولة صراحة المسؤولية المطلقة عن جميع أنشطتها النووية السلمية. Résumé Cette étude a pour objectif de faire la lumière sur la théorie du risque et dans qu’elle mesure cette théorie pourra être le fondement de la responsabilité de l'Etat pour ses activités nucléaires pacifiques et ceci pour combler le vide laissé par la théorie de l'acte illicite, surtout avec des craintes de plus en plus de catastrophes nucléaires comme les deux incidents Tchernobyl 1986 et Fukushima 2011 récemment. nous avons appris à travers cette étude , la présence de deux tendances doctrinales la première est pour cette théorie mais l’autre est contre.tandis que la justice internationale hésite a l’appliqué largement, en même moment les conventions internationales spécialisées dans ce domaine , n’ont pas ignorés explicitement ou implicitement l’application de cette théorie , mais elle reste à notre avis insuffisante car il faut chercher une convention internationale unifiée qui porte explicitement la responsabilité ultime de toutes les activités nucléaires pacifiques a l’état concerné.