نظرية العقد والنظام القانوني البيئي قراءة في القانون الفرنسي

إذا كان توغّل قانون البيئة في مجال القانون العام معلومة بشكل كاف، فإنّ تقاطعه مع فروع القانون الخاص يبقى محدودا، ولعل هذا من بين الأسباب التي تدعو إلى سد هذه النقائص من خلال النظر عن كثب في العلاقات القائمة بين نظرية العقد وقانون البيئة اعتمادا على تطور وسائل البحث القانوني من جهة، وتدخل المشرع في الكثير من الأحيان، مما نتج عنه عقود جديدة بين أشخاص القانون الخاص، أو بينهم وبين أشخاص القانون العام، تهدف مباشرة إلى حماية المجال البيئي مرتكزة على مبدأ الإلتزام بالإعلام. خاصة عقود ببيع الوسائل والآلات، والمواقع الصناعية، والمنشآت المصنفة.