نظرة حادة بيت الطاعة

خلال الأسبوع الماضي قضيت أمسية كاملة اقرأ وأعيد قراءة قانون الأحزاب في صيغته الصادرة بالجريدة الرسمية، ومن مادة إلى أخرى، كان سؤال: ماذا يريدون بالجزائر؟. يزداد إلحاحا عليّ.. هل هذا القانون يليق صدوره في جزائر القرن الواحد والعشرين.. الجزائر التي تفجرت فيها أنهار من الدماء بفعل السياسة العمياء.. وهل فكر واضعو هذا القانون بجدية في مصير الجزائر بالفعل؟ وهل يعتقد هذا النظام، وبعض رجاله المخلصين للفساد، أن مجال اللعب لا يزال مفتوحا أمامهم، وأنهم يلعبون (هم محترفو صناعة الأوهام) مع هواة سياسة ورؤساء أحزاب تحت التمرين؟. وبالتالي يصنعون القوانين وهم يفكرون بأسوأ أنواع النوايا كيف يحمون ظهورهم وليس كيف يحمون مستقبل الجزائريين. بغض النظر عن كون هذا القانون هو قانون بوليسي بامتياز، ويضع العمل السياسي تحت الرقابة الأمنية، أو بتعبير آخر تحت الإقامة الجبرية في مبنى وزارة الداخلية، كما لو أن العمل السياسي هو فعل مخل بالنظام العام، وليس مساهمة في بناء البلد جنبا إلى جنب مع الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، مثلما يحدث في العالم كله. وبغض النظر عن كون هذا القانون لا يحث على استحداث أحزاب ببرامج عمل متنافسة بل يدفعنا إلى إعادة التجربة التي لم تعد صالحة في العالم المعاصر وهي تجربة الزعامات الهشة التي تسطو على نظام الحكم ولا تحكمنا بالتنافس على حل مشاكلنا، وهذه التجربة لا تزال سارية المفعول خاصة بالنسبة للأحزاب التي تحمل شعار الإسلام. وبغض النظر أيضا عن أن هذا القانون ومن ورائه النظام المسيطر، يتعامل مع فن السياسة، كما يتعامل مع المقاولات. بحيث يعتبر العمل السياسي خاضع لقانون الصفقات وبالتالي المرشح الأكثر حظا هو من يدفع أكثر (وهنا يتنازل أكثر). كل ذلك كوم وجوهر قانون الأحزاب كوم آخر. ففي قراءة عادية يمكن أن يستخلص القارئ أن الأحزاب الجديدة ما هي سوى امتداد للأحزاب القديمة التي فشلت في إقناع الناس بضرورة وجودها، بل كانت عبئا على هذا الشعب الذي من أجلها كره السياسة والسياسيين. يمكن للقارئ العادي أن يستنتج أن الأحزاب الجديدة لا داعي أصلا لوجودها لأنها لا تقدم للمشهد السياسي شيئا جديدا لأنها ببساطة مجرد استنساخ لما هو موجود. وبالتالي إزداد ترسيخ الشعور في الشارع أن المخزون الانتخابي لهذه الأحزاب ليس الامتداد الشعبي وإنما هي ''فهلوة'' وزارة الداخلية ومن ورائها الإدارة لتغليب أحزاب على أخرى حسب الطلب وليس حسب صوت الناخب في الصندوق. كل ذلك يؤدي بالقارئ الحصيف إلى فهم أن الأحزاب الجديدة وضعت في بيت الطاعة حتى قبل أن تولد ولا داعي للأمل بأن هناك شيئا يمكن تغييره في هذا البلد. ومن جهتي، أعتقد أن البرلمان القادم إذا كانت له من مزية بعد مزية إعادة الدستور إلى وضعه الطبيعي حتى لا نقول شيئا آخر، فهو إخراج الأحزاب الجديدة من بيت الطاعة وإعادتها إلى إشراف وزارة العدل بعد تحرير العدالة طبعا، وبناء أحزاب برامج وليس أحزاب زعامات وخطب سياسية جوفاء... وهذا حديث آخر.