يعدّ نظام المثول الفوري نقطة تحول مهمة في السياسة العقابية للمشرع الجزائري، حيث أحله محل إجراءات التلبس بغرض تبسيط إجراءات المتابعة والمحاكمة، ولضمان رد فعل عقابي سريع، وإحالة المتهمين أمام جهة الحكم التي تسند لها صلاحية الحبس، بدلا من النيابة العامة التي تبقى طرفا في الخصومة، حيث ينحصر دورها فقط في عبء الإثبات وتقديم التماساتها القانونية
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/11/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بوسري عبد اللطيف
المصدر : Revue Académique de la Recherche Juridique Volume 8, Numéro 1, Pages 467-480 2017-05-28