نظار الثانويات يقاطعون ترتيبات الدخول المدرسي ل31 أوت

قررت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، مقاطعة ترتيبات الدخول المدرسي التي ستنطلق بداية من 31 أوت الجاري، مع رفض التكليف الإداري لتسيير الثانويات، ردا على السياسة التي تنتهجها الوزارة ضد ملفاتهم العالقة المهنية منها والاجتماعية.وأكد المنسق الوطني لنظار الثانويات بولمعاش فهيم، خلال زيارته لجريدة ”الفجر” أمس، أنه سيتم عقد جمعيات عامة ولائية بحر هذا الأسبوع للخروج بقرار رفض التكليف الإداري لتسيير الثانويات ومقاطعة كل ترتيبات الدخول المدرسي الذي سيكون نهاية هذا الشهر، احتجاجا على تهميش الوزارة لمطالبهم المرفوعة، المهنية منها والاجتماعية.ووصف فهيم الوزارة ب”الصماء”، بعد رفضها فتح قنوات الحوار معهم، خصوصا فيما تعلق بالترقيات التي انجر عنها لجوء سلك النظار إلى مقاطعة المسابقة المهنية للترقية التي أجريت في 9 جويلية المنصرم، قائلا: ”الوزارة لا تعير أي اهتمام لهذا الشريحة الهامة”. وجدد المتحدث رفض النظار ل”قرار الوزارة الخاص باستصدار رخص استثنائية جديدة لفائدة الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي مع أقدمية عامة 7 سنوات”.وطالب محدثنا من وزيرة التربية نورية بن غبريط بضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي الجديد رقم 162/17 الممضي من الوزير الأول والذي جاء فيه ”أن من يسير الثانوية يجب أن يكون ناظر فقط”، إضافة إلى معالجة كل الاختلالات في القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 08-315 المعدل والمتمم له 12-240 التي تمس سلك النظار الثانويات المتضرر في إطار لجنة الوزارية المشتركة، بتصنيف النظار في الصنف 16 وبأثر رجعي من تاريخ 3 جوان 2012. وشدد ذات المصدر على إدراج سلك النظار مع موظفي الإدارة بدل موظفي التربية، وترقية النظار إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل حسبما جاء في المرسوم التنفيذي 90-49 الذي يسمح بالترقية إلى مدير ثانوية بالتأهيل بعد إثبات خبرة ثلاث سنوات”.كما تمسك النقابي بكل الحقوق المكتسبة في المرسوم التنفيذي 49/90، مؤكدا على أن هذه الشريحة مصرة على مواصلة مشوارها لتحقيق مطالبها المرفوعة في البيانات السابقة”. هددت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات بتنظيم وقفات احتجاجية بعد الانطلاق الرسمي للدخول المدرسي 2017-2018، مع التصعيد من لهجة الاحتجاج من خلال شنها للإضراب الوطني واستعمال التلميذ كورقة، للضغط على مصالح الوزيرة بن غبريط، لتسوية عريضة المطالب المرفوعة.