نطالب بتقرير يبرز النتائج ووزارة للمصالحة

حقق ميثاق السلم والمصالحة، الذي صادق عليه الجزائريون في استفتاء شعبي يوم 29 سبتمبر 2005 كحل لمواجهة تداعيات الأزمة الأمنية، نتائج إيجابية لا ينكرها إلا جاحد، ويتفق المتتبعون لموضوع الإرهاب بالجزائر على أن المصالحة وضعت حدا لسنوات الإرهاب التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الجزائريين فيما تواصل المؤسسة العسكرية جهودها الميدانية للقضاء على فلول الإرهاب التزاما منها بكافة مهامها الدستورية وصون المصالح العليا للبلاد. بعد مرور 11 سنة عن تبني الآلية التي اتخذت من مضمونها موقعا بالدستور الجزائري، يطالب حقوقيون بتقرير رسمي يبرز النتائج التي تحققت، فيما اتجه آخرون إلى المطالبة بوزارة للمصالحة الوطنية لمتابعة تجسيد وحل كل التفاصيل المتعلقة بها.طالب المحامي مروان عزي، المسؤول الأول عن خلية متابعة وتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في تصريح ل"المساء"، بتقرير حكومي مفصل عن أبرز النتائج التي حققها ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةالذي يضاف إلى التقرير الذي رفعته الخلية العام الماضي بمناسبة الذكرى العاشرة للمصادقة على الميثاق الذي حقق 95 بالمائة من أهدافه بشهادة المتتبعين والمختصين في الشأن الأمني. ولعل الرد الحكومي –يضيف- يكون بمثابة الرد على تقرير نشاط الخلية الذي استمر 10 سنوات.وبخصوص نتائج التقرير الذي رفع لرئيس الجمهورية، السنة الماضية، أكد عزي أنه ينتظر ردا رسميا لمقترحات الخلية، حيث ضم التقرير، حسبه، عدة مواضيع تخص محتوى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتطبيقه في الميدان ونشاطات الخلية فيما يتعلق بتطبيق بنوده والترتيبات والتدابير المتعلقة بتعويض المفقودين وأسر الإرهابيين الذين هلكوا في إطار مكافحة الإرهاب ونشاطات الأزمة على الصعيد الوطني وبالخارج، لاسيما لقاءات الخلية بالسفراء المعتمدين في الجزائر والمنظمات الدولية والخبراء الأجانب.كما يعرض التقرير التوصيات على ضوء جلسات الاستماع المنعقدة عبر التراب الوطني منذ سنة 2006 وجملة من المقترحات تتعلق بمراجعة تعويض ضحايا الإرهاب ووضع الأطفال المولودين في الجبال والمقدر عددهم ب500 طفل سويت وضعية 35 منهم فقط وتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار مادية واقتصادية خلال فترة المأساة الوطنية وأولئك الذين كانوا مسجونين بجنوب الوطن ووضع هيئة دائمة أو كتابة دولة تتكفل بمتابعة ملفات ضحايا الإرهاب حتى لا يضطرون للتنقل بين مختلف الوزارات من أجل الحصول على تعويضاتهم.15200 إرهابي استفادوا من قانون المصالحةالحقوقي مروان عزي كشف أن الحصيلة النهائية التي قدمتها خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تحصي استفادة ما لا يقل عن 8500 إرهابي تائب من تدابير ذات القانون الصادر في 2006، مما يجعل العدد الإجمالي للتائبين عن العمل المسلح يرتفع إلى 15200 تائب بحساب عدد الإرهابيين الذين تركوا السلاح واستفادوا من تدابير قانون الوئام المدني في 1999 وعددهم 6500 تائب ينتمون "لجيش الإنقاذ" فيما استفادت 7000 عائلة مفقود من أصل 7144 ملفا، من التعويضات فيما بقيت 140 عائلة تنتظر محاضر المعاينة الخاصة بمفقوديها كما عبرت 25 عائلة عن رفضها مسايرة هذه العملية وتمسكت بالبحث عن ظروف وملابسات اختفاء أبنائها.الإرهابيون الذين تم القضاء عليهم، حسب إحصائيات الخلية، بلغ 17000 إرهابي فيما سجلت الخلية، فيما يخص ملف العمال المسرحين لاعتبارات متعلقة بالمأساة الوطنية، استفادة 4233 شخصا من الإجراءات الواردة في المرسوم الذي صدر لهذا الغرض من خلال إعادة الإدماج أو الحصول على تعويضات وهي الأرقام التي تستقيها الخلية من حصيلة الأجهزة الامنية.وعن هذا الموضوع، قال فاروق قسنطيني رئيس "اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان" الذي اتصلت به "المساء" أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري إثر استفتاء شعبي. سيستمر لعقود طويلة، معتقدا أنه لا مجال للتراجع عنه من قبل الدولة بعد النتائج التي حققها، مشيرا إلى الأثر الإيجابي للمصالحة على الوضع الامني للبلاد، حيث استعادت البلاد عافيتها من الناحية الأمنية بفضل سياسة المصالحة، حيث توقف خلال فترة تطبيقها، كما أن ضحايا الأزمة الأمنية أخذوا حقوقهم.." وبإمكاني القول إن المصالحة بلغت أهدافها بنسبة 95 بالمائة" يقول الحقوقي.وفي السياق، دعا قسنطيني إلى استحداث هيئة عليا أو وزارة خاصة بالمصالحة الوطنية مهمتها متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالآلية وتعديل بعض نقاطه إذا استلزم الأمر ذلك أو تدعيمه بمواد تخدم المصلحة العليا للبلاد وكذا جميع الأطراف المتضررة من مرحلة الإرهاب أو المأساة الوطنية، بالاضافة إلى المحافظة على المشروع الذي يجب أن يتذكره التاريخ والأجيال القادمة حتى لا ينسوا، وأثنى فاروق قسنطيني على دسترة منهج المصالحة الوطنية بما يؤكد الدولة الجزائرية لن تتراجع عن القانون الذي سيتعزز دوريا.