نصوص قانونية جديدة لتأطير المنافسة في السوق إلغاء الرسوم تكلف 400 مليون دولار

كشفت مصادر مالية لـ''الخبر'' أن تدابير قانونية جديدة سيتم اتخاذها قريبا، لتحيين القانون الخاص بالمنافسة وتفادي بروز أي احتكار في السوق، يتجاوز نسبة 45 بالمائة. بالمقابل، قدرت تكلفة إلغاء الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر على المواد الأولية لصناعة السكر والزيت بقرابة 30 مليار دينار، أو ما يعادل 400 مليون دولار.
وأوضحت نفس المصادر أن السلطات العمومية ستعمد خلال الأسابيع المقبلة إلى تحيين التدابير القانونية الخاصة بقانون المنافسة والأسعار، كما ستعتمد نصوصا تطبيقية لتنفيذ القانون ميدانيا، بما في ذلك مسألة الحد من الاحتكار ومنع تجاوز أي متعامل لنسبة 45 بالمائة من حصص السوق، وتأطير السوق بما يضمن أيضا تفادي الاختلالات الكبيرة والتقلبات في الأسعار. علما أن الحكومة أقرت القانون 05/10 بتاريخ 15 أوت 2010 المكمل للأمر الصادر عام 2003، لضمان تأطير الأسعار ومنع الزيادات غير المبررة، وضمان عدم الاحتكار في السوق.
وتعتمد الأطر التنظيمية المعتمدة على مبدأ ''الحد من حرية تحديد الأسعار'' من قبل المتعاملين وأحقية الدولة من خلال إجراء تنظيمي وقانوني تسقيف أو تحديد الهوامش والأسعار للسلع والخدمات، لاسيما المواد الأساسية ومحاربة كافة أشكال المضاربة.
في نفس السياق، قدرت نفس المصادر إجمالي التكلفة الخاصة بالإلغاء المؤقت للحقوق الجمركية بـ5 بالمائة، والرسم على القيمة المضافة بـ17 بالمائة على سلسلة التوزيع من استيراد المادة الأولية إلى الباعة بقرابة 30 مليار دينار، يضاف إلى ذلك كلفة إلغاء الرسم على أرباح الشركات بنسبتي 19 و25 بالمائة، حيث يسمح للشركات خلال سنة 2011 بعدم تسديدها تدعيما لمواردها المالية.