نسعى لفتح هياكل جديدة لضمان التغطية الأمنية

كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني المقدم دايري عبد العالي ل "المساء"، أن ولاية أدرار كبيرة المساحة؛ حيث تمثل نسبة 18 بالمائة من مساحة الوطن، بها شريط حدودي يصل إلى 1030كلم، كما تحتوي على 28 بلدية بتغطية أمنية لا تتعدي 57 في المائة، تسهر عليها 16 فرقة إقليمية، ما يبين لنا أن هناك 14 بلدية بدون مقرات للدرك الوطني.... حيث هناك مشاريع جديدة قيد الإنجاز، وعن قريب سيتم استلامها، منها مقر للدرك الوطني ببلدية طلمين وكذا بلدية سالي، بالإضافة إلى مركز للبحث؛ بهدف تعزيز التغطية الأمنية أكثر من أجل حماية أمن الممتلكات والأشخاص. أما عن نشاط مصالح الدرك الوطني خلال السنة الماضية، فأشار القائد إلى تسجيل في ميدان محاربة الإجرام 618 جريمة، تم إثرها توقيف 666 شخص، منهم 15 امرأة، وتم معالجة 159 قضية تتعلق بجرائم التعدي على القوانين الخاصة، تليها جرائم التعدي على الممتلكات ب 140 قضية. أما فيما يتعلق بقضايا التهريب؛ كون المنطقة حدودية، فتم تسجيل 59 قضية تهريب، تم من خلالها استرجاع وحجز 84 ألف لتر من مادة الوقود، وأكثر من 410 طن من مادة الفرينة والسميد، وأكثر من 3 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة، و1200 علبة سجائر و38 دراجة نارية و44 شاحنة. وعن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فتمكنت مصالح الدرك الوطني من تسجيل 91 قضية، تم من خلالها توقيف 320 شخص أجنبي، منهم 8 إناث. وفيما يخص ظاهرة المخدرات فسجلت مصالح الدرك الوطني، حسب كلام القائد، 42 قضية، تورط فيها 59 شخصا، أفضت إلى حجز أكثر من 10 قناطير كيف معالج و6700 قرص مهلوس، مع حجز 5 سيارات مستعملة في نقل المخدرات. وعن حوادث المرور أكد محدثنا أن 339 حادث تم تسجيلها بإقليم الولاية خلال السنة الماضية، نجم عنها وفاة 81 شخصا، وجرح 635 آخرين، حيث ترجع أغلب الأسباب إلى السائقين بنسبة تتعدى 66 في المائة، مما أدى أيضا إلى تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة مرورية، مع سحب أكثر من 8 آلاف رخصة سياقة. وأما فيما يتعلق بطلب المواطنين التدخل بواسطة الخط الأخضر 1055، فكشف مصدرنا أن هيئته سجلت أكثر من 34 ألف طلب، أغلبها تخص الاستفسار وحوادث المرور، مشيرا إلى أن مصالح الدرك دوما تسعى لتعزيز التغطية الأمنية بالرغم من شساعة المنطقة، خاصة على مناطق الحدود؛ قصد حماية أمن الأشخاص والممتلكات، "كما نعمل على العمل الحواري للحد من عدة جرائم، وهذا بإشراك المواطنين، ومرافقة أنشطتهم، وتبقى المهنية العلمية أساس حماية الوطن والمواطن".