نسعى لإعطاء القطاع الفلاحي حقه من مياه السقي مستقبلا

أكّد وزير الموارد المائية عبد القادر والي، أمس، من تيبازة، على هامش تفقده عدّة مشاريع تابعة لقطاعه، أنّ مصالحه ماضية في إعداد إحصاء عميق وشامل للموارد المائية عبر الوطن، بالشكل الذي سيسمح برفع نسبة التخصيص للسقي في القطاع الفلاحي وفقا لما تنص عليه تعليمات رئيس الجمهورية.قال الوزير والي، إن برنامج رئيس الجمهورية يقضي بإضافة مليون هكتار أخرى لما يعادل 1,3 مليون هكتار تستفيد حاليا من مياه السقي من مختلف المصادر المائية التي يوفرها قطاع الري، الأمر الذي سيتيح رفع حصّة ولاية تيبازة من 7 آلاف هكتار حاليا إلى 9 آلاف هكتار مستقبلا، ومن ثمّ فقد أمر وزير القطاع القائمين على الشأن المحلي بضرورة إحصاء جميع المصادر والموارد المائية، بما في ذلك ما تعلق بالتسربات والسرقات والتي يمكن استردادها واستغلالها لأغراض اجتماعية أو فلاحية، مشيرا إلى أنّ القطاع سيتعزّز، السنة المقبلة، ب5 سدود جديدة، مما سيمكن القائمين عليه من تسطير برنامج توزيع للمياه مبني على نظرة إجتماعية تعنى بتوسيع نطاق الاستفادة من مياه الشرب ونظرة أخرى لها طابع اقتصادي فلاحي تهدف إلى توسيع نطاق استعمال مياه للسقي.وعن استكمال مشروع سد كاف الدير، الذي تمّ استلامه بداية السنة الجارية، فقد أشار الوزير إلى ضرورة توفير كافة الشروط التقنية لانطلاق مشروع مدّ قنوات توصيل المياه، انطلاقا من هذا السد الهام بأعالي منطقة الداموس، بحيث أوصى بالشروع في عملية نزع الملكية في الحين تجنّبا لأيّ احتجاجات مستقبلا، مما قد يؤثر سلبا على الوسائل التقنية للمقاولين. كما أعطى أوامر صارمة تتعلق بمرافقة المقاولات المعنية بالمشروع، من حيث تحديد قاعدة الحياة ونصب الوسائل عقب تقديم أوامر الشروع في الأشغال مباشرة.كما تساءل الوزير واعلي، من جهة أخرى، عن سبب قلّة مياه الشرب ببعض مناطق الولاية، رغم كون مصادر التزوّد توفر كميات كبيرة، على غرار ما يحصل بمنطقة أحمر العين بالقطاع الجنوبي، وهي المنطقة التي تتزود حاليا من محطة تحلية مياه البحر لفوكة، إضافة إلى بعض الآبار المحلية، داعيا مسئولي القطاع على المستوى المحلي إلى ضرورة استدراك هذا الخلل.تجدر الإشارة، أنّ فلاحي ولاية تيبازة كانوا قد عبّروا خلال العام الحالي، عن تذمّرهم من عملية تأخر مصالح الري عن تزويدهم بمياه السقي من سدي بورورمي وبوكردان، استدعى الأمر تدخّل والي الولاية شخصيا لدى الوزارة الوصية، شهر سبتمبر المنصرم، حين هدّد بعض الفلاحين بمقاطعة عملية غرس مئات الهكتارات من البطاطا المتأخرة بفعل ندرة مياه السقي. وجاءت تطمينات وزير القطاع هذه المرة، لتعيد بصيص الأمل للفلاحين، لاسيما وأنّ الولاية تحصي محيطين كبيرين للسقي بمياه السدود بكل من المتيجة الغربية والساحل الجزائري.