نسبة النفايات ترتفع ب5 بالمائة خلال رمضان

مقارنة مع الكمية المنتَجة خلال أشهر السنة
نسبة النفايات ترتفع ب5 بالمائة خلال رمضان
أكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان أن كمية النفايات خلال الشهر الفضيل تتزايد بنسبة ما بين 2 و5 بالمائة مقارنة مع الكمية المنتَجة خلال أشهر السنة مبرزا أن حصة التبذير بلغت 19 بالمائة من النفايات العضوية المنتجة خلال رمضان 2021 من إجمالي النفايات التي ينتجها المواطن الجزائري وأكثرها من المغلفات من مادة البلاستيك.
ولدى نزوله ضيفا أمس الأحد على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان أن نسبة كمية النفايات البلاستيكية تقدر ب15 بالمائة من إجمالي كمية النفايات المنتجة ونظرا لحجمها والعراقيل التي يمكن أن تسببها في عملية الجمع داخل الشاحنات جدد ضيف القناة الثانية نداءه للمواطنين لفرزها قصد تسهيل العملية على مسترجعي البلاستيك.
وفي رده عن سؤال حول كمية النفايات الخاصة بمادة الخبز خلال الشهر الفضيل أكد ومان تراجع الكمية مقارنة بالسنوات الماضية متحفظا عن إعطاء أرقام بعد أسبوع فقط من بداية الشهر الفضيل وفضل انتظار نهاية الشهر لتقديم أرقام صحيحة ودقيقة.
وفيما تعلق بالفرز الإنتقائي أوضح ضيف الثانية أن وزارة البيئة تعمل على تحيين ميكانزمات لتطوير الفرز الإنتقائي داعيا إلى ضرورة خلق أسواق حقيقية لتثمين المادة الأولية من النفايات وجعلها من المصادر الخلاقة لمناصب الشغل وفي السياق أشاد المتحدث ببعض التجارب والمبادرات المحلية الناجحة.
وأبرز المتحدث ذاته أن مسؤولية تسيير النفايات تقع على الجميع بدءا من المواطن إلى مسيري البلديات ومؤسسة جمع النفايات مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود لإنجاح العملية.
وأوضح ومان ان من أبرز مهام الوكالة التي اُنشئت في 2002 مرافقة الجماعات المحليات وتحيين النظام الوطني للمعلومات حول النفايات على المستوى الوطني إلى جانب العمل التحسيسي.
وفي هذا الصدد أوضح ان النظام الوطني للمعلومات حول النفايات يعد أداة مفيدة ستدرج في المخطط الوطني لتسيير النفايات كونه يندرج ضمن مسار رقمنة القطاع.
كما سيسمح هذا النظام بالانتقال من قاعدة معطيات في شكلها الخام إلى جدول تحكم يتكون من عدة مؤشرات مرتبطة بتسيير النفايات ليجسد بذلك الربط بين الهيئات والمتعاملين المتباعدين جغرافيا وكذا المتعاملين الخواص.
وأضاف انه سيتم تسجيل المعطيات التي سيتم جمعها لدى الجماعات المحلية من خلال منصة نظام المعلومات الذي سيعالج هذه المعطيات آليا ثم يخرجها في شكل مؤشرات واحصائيات تخص كل ولاية .