نسبة الاستجابة فاقت ال65 بالمائة

أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة السناباب ، أن 65 بالمائة من عمال القطاع على المستوى الوطني قد استجابوا للإضراب الوطني في يومه الثاني، والذي شرع فيه أول أمس، ومن المقرر أن يستمر إلى غاية الخميس المقبل. وفي هذا السياق، ثمنت الاتحادية الوطنية الاستجابة الواسعة للإضراب الذي دعت إليه والذي بلغ خلال يومه الثاني 65 بالمائة على المستوى الوطني، فيما تم تسجيل نسبة 65 % بكل من ولاية المسيلة وبرج بوعريريج وعين الدفلى، 70 بالمائة معسكر وورڤلة وباتنة، والمدية، 80 بالمائة في ولاية ڤالمة، 100 بالمائة بكل من ولاية تيزي وزو وبجاية، 55 بالمائة بالبويرة، 75 بالمائة بتلمسان، 85 بالمائة بسوق أهراس، والشلف، وميلة وسيدي بلعباس، 80 بالمائة بسعيدة والبليدة، 95 بالمائة بقسنطينة و58 بالمائة في ولاية هران. وأكد ذات المصدر في بيان له تلقت السياسي نسخة منه، أن النقابة عملت كل ما في وسعها لتجنب كل أشكال الاحتجاجات وفضلت سلك كل قنوات الحوار التي من شأنها يتم معالجة وإيجاد الحلول لأرضية مطالبها الاجتماعية والمهنية المشروعة والبسيطة، إلا أن الوزارة أبت إلا أن تسلك سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت عوض البحث عن الحلول الناجعة التي ينتظرها عمال القطاع. وناشدت الاتحادية الوطنية، الوزير الأول عبد المالك سلال التدخل العاجل لوضع حد لهذه التصرفات التي ينجم عنها تعفن الوضع في هذا القطاع الجد حساس الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل تطويره وإيجاد الحلول الناجعة لمطالب العمال المشروعة. من جهة أخرى، استنكرت الاتحادية سياسة التخويف والتزييف الممارسة والتغطية على الحقائق الواضحة الجلية من طرف بعض المسؤولين المحليين محاولين كسر الإضراب المشروع والقانوني الذي تبنته من خلاله مطالب العمال المشروعة، ورغم تحليها بالصبر وسلكها لقنوات الحوار والتشاور، إلا أن الوزارة، حسب ذات البيان، مازالت مصرة على تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية التي تخص فئة عمال قطاع المالية.