نزع الملكية للمستفيدين من الأراضي غير المستصلحة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم أول أمس أن القطاع يقوم حاليا بإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة عبر كامل التراب الوطني مؤكدا أنه سيتم إسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا باستصلاح الأراضي التي استفادوا منها.أوضح الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه عضو مجلس الأمة حسني سعيدي حول مصير الأراضي غير المستغلة في ولاية بشار ومساهمة المستفيدين من دعم الدولة في الإنتاج الفلاحي أن عملية الإحصاء هذه لا تخص فقط ولاية بشار بل كل التراب الوطني.وأضاف شلغوم قائلا: ”هناك عمل جاري لإحصاء كل الأراضي غير المستغلة وسيتم دراستها حالة بحالة والعملية انطلقت وسيتم اتخاذ قرار إسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا بعملية الاستصلاح واسترجاع أراضيهم لمنحها من جديد لطالبين أخرين وفقا للتنظيمات المعمول بها”.أما فيما يخص التدابير المتخذة للنهوض بالقطاع الفلاحي بولاية بشار أكد الوزير أنه تم رصد مبالغ مالية ”معتبرة” تبلغ 644ر6 مليار دج بهدف تنمية الفلاحة عبر برامج الدعم الفلاحي الذي تمنحه الدولة للفلاحين لاسيما من طرف الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية.واستفاد من هذه المبالغ أكثر من 9.000 مستثمر بهدف إنجاز عدة عمليات منها 4200 بئر ونقب وغرس 12.000 هكتار من الأشجار المثمرة و385 بنايات لتربية الأنعام و8 غرف للتبريد بسعة تقدر ب4.800 م3 وتوزيع حوالي 1082 خلية نحل.ومكنت هذه البرامج -حسب الوزير- من تسجيل ”تطور ملحوظ في الإنتاج الفلاحي وقفزة نوعية” ما بين 2001 -أي منذ بداية البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية- و2016، منها توسيع المساحة الصالحة للزراعة من 16.792 هكتار إلى أكثر من 35.016 هكتار وتوسيع المساحة المسقية من 6.339 هكتار إلى 22.000 هكتار في حين تضاعفت قيمة الإنتاج من 8.9 مليار دينار سنة 2001 إلى 9 .14 مليار دينار عام 2016 ما يمثل 1 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني.كما سجلت مختلف الشعب الفلاحية خاصة الإستراتجية منها كالحبوب والبطاطا والخضروات والتمور نموا متزايدا منذ 2001 ناهيك عن خلق حوالي 23.320 منصب شغل على مستوى الولاية منها أكثر من 19.000 منصب دائم، حسب الوزير.وفيما يتعلق بالعقار الفلاحي على مستوى ولاية بشار فقد استفاد من المستثمرات الخاصة الخاضعة للقانون 83 -18 لسنة 1983 المتعلق بحياز الملكية العقارية الفلاحية 10.811 مستثمرا بمساحة 48.577 هكتار وتم منح 153 عقدا في هذا المجال.أما بخصوص المستثمرات المنشاة في إطار قانون الامتياز الفلاحي الخاص بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة فقد تم تسوية وضعية 1.207 مستثمر من بين 1.315 ومنحت لهم عقود الامتياز. وفيما يتعلق بالمستثمرات الجديدة المنشاة في إطار المنشور الوزاري الصادر في 2011 تم إحصاء 1789 مستفيد منهم 538 حصلوا على عقود امتياز.وردا على عضو المجلس الذي اعتبر أن الأرقام التي قدمها الوزير ”بعيدة كل البعد عن الواقع” أكد السيد شلغوم بأنه مستعد للقيام بتحقيق ميداني بحضور عضو مجلس الأمة لتأكيد صحة هذه المنجزات في الميدان وإعداد تقرير يسلم بعد ذلك لرئيس مجلس الأمة.وفي رده على سؤال آخر طرحه عضو بالمجلس حول تجميد مشروع تهيئة غابة الساحل بولاية بومرداس أفاد الوزير أن مديرية الغابات تعكف حاليا على دراسة ملف هذا المشروع - الذي جمد بسبب تقلص مداخيل الدولة- من أجل منحه للمستثمرين الخواص.وأوضح في هذا الصدد أن هناك نظرة جديدة تسمح للمتعاملين الخواص بالاستثمار في إنجاز مشاريع التسلية في قطاع الغابات.