نرفض ضرب المؤسسات الدستورية

انتقد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، غياب المنتخبين في عملية تأطير واحتواء الحراك الاجتماعي، معتبرا دعوة التنسيقية لأحزاب المعارضة مجازفة وخطرا على الأمن العام، في وقت ثمن مبادرة ندوة الإجماع الوطني والمكاسب التي حققتها سياسة الإصلاحات والمشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، محذرا من استغلال احتجاجات عين صالح لأغراض سياسية.وبرأي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، في تجمع له بفندق الهادف بالشلف، فإن مسؤولية المنتخب، مهما كان موقعه، مطالب بتأطير واحتواء ومرافقة الاحتجاجات التي تسجل في الجبهة الاجتماعية حتى لا تخرج عن إطارها وأهدافها وهي من مهامه الانتخابية، معتبرا ما تقوم به تنسيقية المعارضة مغامرة كشفتها الصراعات الداخلية الحادة والتي خرجت عن إطارها، فعوضا أن تنتقد السياسات، اتّجهت إلى ضرب المؤسسات الدستورية وهو عمل، بحسب المتحدث، لا يخدم مجابهة التحديات الجيواستراتيجية التي تواجه البلاد، فركوب موجة الغاز الصخري، الذي هو من ثروات الشعب، وتوظيفه لمكاسب سياسية ضيقة بالرغم تطمينات رئيس الجمهورية بشأن التنقيب لمعرفة قدرات هذه الطاقة في المرحلة الأولى مرفوض، لأن أبناء عين الصالح واعون باستفساراتهم السلمية حول هذه المادة.من جانب آخر، كشف الرقم واحد في الحزب، أن تشكيلته توافق على المشاركة في مبادرة الإجماع الوطني التي دعت إليها جبهة القوى الاشتراكية والتي ثمّنت المكاسب المحققة خلال 50 سنة وتتطلع الانطلاق من بيان أول نوفمبر كمرجعية، معتبرا المشاركة في الندوة توسيعا لدائرة اتخاذ القرار وتقليص الفجوة بين المواطن ممثليه وتجاوز مشكلة الجدل بين اللغة الوطنية والأمازيغية التي لا نقبل تسييسه، يقول بلقاسم ساحلي، الذي رفض حزبه الجلوس لأحزاب وشخصيات تهدف إلى الزج بالبلاد في متاهات ذاق الشعب مرارتها واكتوى بنارها خلال العشرية السوداء، معتبرا المشاورات حول تعديل الدستور التي قادها باقتدار أحمد أويحي قد بلورت نظرة التوجه الوطني نحو استكمال الإصلاحات السياسية التي أعطت ثمارها في الإعلام ومراقبة الانتخابات واعتماد الأحزاب.وفي إجابته على سؤال «الشعب» حول ملف الفساد واستغلاله من طرف المعارضة، أكد ساحلي أن حزبه يثمّن الإجراءات التي اتّخذتها الدولة في هذا الشأن، كالانضمام إلى معاهدة مكافحة التهريب وتبييض الأموال الذي أمضاها رئيس الجمهورية هذه الأيام، مشيرا أن الجزائر ملزمة بمكافحة الإرهاب داخليا وخارجيا والوقوف مع القضايا العادلة.