ندوة تاريخية حول الشهيد بلوزداد مؤسس المنظمة السرية ‏

 
كشف سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر، السيد شوا سونغ جو، أن سنة 2012 ستكون سنة سياسية هامة بالنسبة للبلدين. مشيرا إلى أن الجزائر ستحتفل بالذكري الخمسين للاستقلال والـذكرى السادسة للشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين والتي سمحت بإنشاء 6 مشاريع نموذجية للشراكة في القطاع الفلاحي والصيد البحري، بالإضافة إلى تكوين مجموعة من الإطارات الجزائرية في العديد من التخصصات بكوريا الجنوبية.
وبمناسبة الاحتفال بحلول السنة الميلادية الجديدة نظمت سفارة كوريا الجنوبية بالجزائر لقاء مع ممثلي الإعلام للحديث عن تطور العلاقات ما بين البلدين ونظرة الإعلام الجزائري للأحداث الأخيرة التي تعرفها قارة آسيا.
من جهته، أشاد السفير بالعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، مؤكدا فتح الوكالة الكورية للشراكة العالمية والمركز العالمي للبحث الزراعي فروعا لها بالجزائر للسهر على تنفيذ 6 مشاريع نموذجية بغرض نقل الخبرة والتجربة للقطاع الفلاحي والصيد البحري من خلال مخابر البحث وتطوير البذور بكل من تيارت (البطاطا) والحراش (القمح) وتربية الجمبري بكل من سكيكدة وورقلة مستقبلا.
أما فيما يخص تدريب الإطارات الجزائرية فقد تم تكويم 710 إطارات جزائرية من عدة وزارات بمؤسسات وهيئات كورية للاستفادة من الخبرة خاصة في الموارد البشرية والمناجمنت وهذا بطلب من الوزارات الجزائرية، بالمقابل، تسجل كوريا الجنوبية 30 استثمارا في العديد من القطاعات على غرار البناء والأشغال الكبرى، بالإضافة إلى مجمع ''دايو'' الذي أنشأ أكثر من 10 آلاف مشتلة من شجر الحور على ضفاف الطريق الوطني بولاية وهران في إطار العمل الجواري، أما مجمع سامسونغ فقد درب قرابة 300 شاب بولاية سكيكدة مع دعوة 15 عاملا بفروعها بالجزائر للتدرب بالمؤسسة الأم بكوريا، أما مجمع ''ألجي'' فيختار سنويا المواهب الشابة من خريجي الجامعات لمساعدتهم على التدرج بالجامعات الدولية.
 
أبدى الأستاذان في الطب الداخلي وأمراض الكبد بركان سعدي ودبزي نبيل تفاؤلا حيال ملف التكفل بالالتهابات الكبدية الفيروسية في الجزائر مقارنة بالدول الإفريقية، وتحدثا بالمقابل، أمس، في منتدى ''المجاهد'' عن توفر الوسائل بالجزائر لمكافحة هذه الالتهابات التي توصف بالأمراض الصامتة والقاتلة كما تأسّفا عن تراجع الإرادة الفعلية لوقف زحف الأوبئة الكبدية، وكشفا بالقول إن أسباب ذلك تعود أساسا إلى غياب المراكز العلاجية المتخصصة في كامل التراب الوطني.
وكشف البروفسور نبيل دبزي أن إشكالية التكفل الفعلي بمرضى الالتهابات الكبدية من نوع ''ب'' و''س'' ما تزال تطرح نفسها وبشكل حاد، ومرد ذلك إلى غياب إرادة فعلية لاجتثاث أسباب هذه الأوبئة المتربصة بالصحة العمومية، ودعا البروفسور  بمناسبة إحياء اليوم الوطني للالتهابات الكبدية إلى أهمية ''تنظيم أنفسنا واستدراك ما فات من وقت لوقف زحف الأوبئة الكبدية، خاصة وأن الجزائر تملك وسائل مادية وبشرية هامة مما يمكنها من التصدي الفعلي لخطر الالتهابات الكبدية''. ودعا البروفسور إلى تطبيق لامركزية العلاج بكامل التراب الوطني، معتبرا هذا الشق أساسيا لإنجاح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الأوبئة الكبدية، مشيرا إلى أن انعدام مراكز علاجية متخصصة، يتوفر فيها العلاج بشكل كامل بما في ذلك الطبيب المختص والعتاد الطبي الخاص، أيضا يعيق مسألة التكفل ''لان وجود مختص في الأمراض الكبدية دون وجود أشعة البيولوجيا الجزئية المتخصصة في فحص وعلاج الالتهابات الكبدية لا يحل المشكل نهائيا''، يقول ضيف المجاهد، مضيفا أن الأرقام تتحدث عن تطور الالتهاب الكبدي من نوع ''ب'' بـ15,2 '، وتطوره بالنسبة للنوع ''س'' بـ40,0 ' حسب آخر الدراسات التي ترتكز أكثر على مناطق شمال البلاد ''لذلك فإن هذه الأرقام تبقى تقريبية ولا تعكس الحالة الوبائية في الوطن بطريقة دقيقة''.
من جهته، أوضح البروفسور سعدي بركان أن الالتهابات الكبدية الفيروسية من النوع ''أ'' المعروفة بمرض ''الأيدي الوسخة، لا يوجود لها لقاح وإنما علاجها يكمن في النظافة، لذلك دعا وزارة الصحة بالتنسيق مع المجتمع المدني إلى القيام بحملات توعية وتحسيس ضد هذه الالتهابات وسبل الوقاية منها، والقيام بالموازاة بحملات تشخيص لأننا نؤكد أن الالتهابات الكبدية أمراض صامتة ليس لها أعراض ولكنها قاتلة''، ويضيف البروفسور بالقول إن الجزائر قد تمكنت من إدراج اللقاح ضد الالتهاب الكبدي من نوع ''ب'' ضمن رزنامة التلقيح الخاصة بالرضع في جانفي ,2003 ولكن لا بد من استدراك أمر تلقيح الأطفال والمراهقين الذين ولدوا قبل 2003 وهذا أمر ممكن، بالمقابل نشير إلى أن الالتهابات الكبدية من نوع ''س'' ليس لها لقاح ولكن لها علاج فعال ولكنه مكلف جدا، تكفي الإشارة الى أن العلاج الكلاسيكي لمريض الوباء الكبدي ''س'' (أي فحص علاج واستشفاء) يكلف الخزينة 250 مليون سنتيم، أما العلاج الجديد او ما يعرف بالعلاج الثلاثي فإنه يكلف ما يقارب 500 مليون سنتيم.
جدير بالإشارة أنه سيتم شهر مارس 2012 مناقشة نتائج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الالتهابات الكبدية، كما ستتم مناقشة تحديد المراكز العلاجية المرجعية ضد هذه الالتهابات، واقتراح إجراء دراسات متخصصة في مناطق الجنوب خاصة بين البدو الرحل والمناطق الحدودية للجزائر لمحاصرة انتشار الالتهابات الكبدية الفيروسية خاصة من نوع ''س'' التي تشكل لوحدها خطرا مشابها لخطر السيدا على الصحة العمومية.     
 
ما زالت عمليات سرقة الكوابل الهاتفية محل حديث العام والخاص بمدينة وهران وذلك بعد عزل 1400 من ساكني حي مولود فرعون بوسط مدينة وهران وحرمانهم من خدمات الهاتف والانترنت، خاصة وأن مصالح مديرية اتصالات الجزائر كانت قد أصلحت العطب الذي تعرضت له نفس الكوابل قبل أسبوعين فقط.
وأمام هذا الأمر الواقع لم تجد مصالح مديرية اتصالات الجزائر أي حل لعمليات السرقة المتواصلة التي تتعرض لها الكوابل الهاتفية مثلها مثل مؤسسة الكهرباء والغاز التي تتعرض هي الأخرى للعديد من عمليات القرصنة، الشيء الذي اثر كثيرا على تجسيد مختلف البرامج التنموية المبرمجة بالولاية التي يبذل فيها مسيروها كل ما في وسعهم لتحقيق أكبر قدر من نسب الربط الطاقوي  عن طريق إيصال الكهرباء إلى كل المواطنين بالولاية.
أما فيما يخص عمليات السرقة المتعلقة بالكوابل الهاتفية التي تعرض لها حي مولود فرعون في أقل من أسبوعين، فقد قدرها مسيرو مؤسسة اتصالات الجزائر بما لا يقل عن مليار سنتيم كون القضية تخص حوالي 600 متر من الكوابل، علما بأن نفس عمليات النهب والسرقة تعرضت لها أحياء مختلفة ببلدية أرزيو والمحقن الأمر الذي عزلها عن العالم الخارجي لمدة فاقت الشهر، إلى أن تمت عمليات ربط جديدة لهذه الأحياء جراء تعويض الكوابل المسروقة وهو ما لم تتمكن مصالح اتصالات الجزائر من تحمل أعبائه وتبعاته المالية.
يذكر أنه رغم توقيف العديد من أعضاء شبكات النهب والنصب من طرف مصالح الأمن، فإن استفحال هذه الظاهرة ما زال متواصلا وذلك بهدف بيع النحاس بما لا يقل عن 150 دينارا في السوق السوداء، خاصة وأن العديد من الإحصائيات تضع ولاية وهران في خانة الولايات التي يتم بها تسجيل أكبر حالات السرقة التي تعاني من مخلفاتها مصالح مديريات اتصالات الجزائر وسونلغاز، حيث تم خلال سنة 2011 تسجيل ما لا يقل عن 200 حالة سرقة كوابل لدى مؤسسة اتصالات الجزائر التي تعمل مصالحها في كل مرة على تعويض الكوابل المسروقة استجابة لاحتياجات الزبائن وهو الأمر الذي كلفها خسائر مالية تعادل 11 مليار سنتيم.
للعلم فإن عمليات السرقة لم تعد تخص البلديات والأحياء النائية بل وصل الأمر إلى غاية الأحياء التي تقع وسط مدينة وهران، كما حصل لسكان حي مولود فرعون الذي تم عزل سكانه مرتين متتاليتين خلال أسبوعين فقط  ناهيك عن حي الأمير عبد القادر الذي ما زال سكانه يعانون من العزلة المفروضة عليهم منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.
يذكر أنه رغم لجوء مصالح مديرية اتصالات الجزائر إلى غلق الغرف الهاتفية بالاسمنت المسلح، إلا أن ذلك لم يجد نفعا لتبقى أحياء عين البيضاء والمحقن والمنزه وبير الجير والسانيا وأرزيو الوجهات المفضلة لشبكات نهب الكوابل الهاتفية وكل ما له علاقة بمادة النحاس التي يتم تسويقها في السوق السوداء بأسعار تنافسية. 
 
قرر مركز المراقبة التقنية للبناء ''سي تي سي'' توظيف 500 مهندس مراقبة خلال سنة 2012 قصد تغطية العجز المسجل في عدد المراقبين والذي انعكس سلبا على سير عملية مراقبة مختلف الورشات. وأكد مسؤول بالمركز أن العدد الحالي للمراقبين الناشطين عبر كامل التراب الوطني والبالغ 6 آلاف عامل أصبح غير كاف أمام حجم المشاريع المسجلة والتي هي في طور الانجاز على مستوى كل مناطق البلاد .
واعترف المسؤول بأن معيار المطابقة أصبح غير محترم في العديد من الورشات التي أصبحت لا تولي الأهمية الكافية للمراقبة التقنية مما يجعل العديد من البنايات المنجزة حديثا تشكل خطرا على قاطنيها، محذرا بالمناسبة من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن النقص والعجز الحاصل في مجال المراقبة واحترام المعايير المعمول بها في انجاز البنايات. ومما يزيد من تخوف المسؤول ومعه المختصين في مجال البناء هو كون الجزائر تقع في منطقة جغرافية تعرف بنشاط زلزالي معتبر مما أدى إلى إقرار الدولة قوانين جديدة تتعلق بالبناء المضاد للزلازل. والشيء المسجل هو زيادة عدد المراقبين المختصين في البناء إلى جانب المخطط الرامي إلى توحيد 12 مؤسسة موزعة على 11 ولاية في مجمع يعمل بطريقة تقنية موحدة، بالإضافة إلى توحيد مخابر العمران والبناء، وهذا للعمل ضمن شبكة متكاملة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، خاصة وأنه تم تكوين حوالي 500 مهندس مراقب تم تكوينهم لغرض  تعزيز وسائله البشرية التي تقدر حاليا بـ 6 آلاف عامل ومراقب.
ومن جهته، دعا مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية مؤخرا إلى الاحترام الصارم لمعايير البناء المضاد للزلازل خلال إنجاز المشاريع التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، مذكرا بأن المناطق الشمالية للجزائر تتواجد في منطقة ذات نشاط زلزالي.
ويضاف إلى مشكل نقص الرقابة وعدم احترام معايير البناء ظاهرة الخرسانة المغشوشة التي تشكل هي الأخرى خطرا كبيرا على البنايات وسلامة الناس وهذا يستدعي من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة السكن  الإسراع إلى اتخاذ التدابير اللازمة  لوضع حد لاستعمال هذه الخرسانة لاسيما في ورشات بناء السكنات، فضلا عن الإسراع في تدعيم مركز المراقبة التقنية للبناء وهو ما طالب به مرارا المسؤولون على مستوى مراكز المراقبة المتواجدة عبر الوطن.
وكخطوة أولى للتكفل بهذه الانشغالات وتعزيز نشاط المراقبة التقنية وتقويته تعتزم وزارة السكن  والعمران جمع المراكز الخمسة المتواجدة عبر التراب الوطني وهي مراكز الشلف، الشرق، الغرب، الجنوب بالإضافة إلى مركز الجزائر  ضمن مؤسسة واحدة بهدف توحيد ضبط المعايير المعمول بها في المراقبة التقنية للبناء. وتسعى الوزارة إلى تطوير مهام مراكز المراقبة وبالتالي ضمان نوعية البنايات.
 
أكد المجاهد أول وزير للعدل في الحكومة الجزائرية السيد عمار بن تومي أمس بالجزائر العاصمة أن الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي ولدت من رحم المنظمة السرية التي أنشأها الشهيد محمد بلوزداد، ولم تتأثر بأية ثورة من الخارج أو إيديولوجية الشيوعيين وقتئذ.
وأوضح السيد بن تومي في ندوة تاريخية نظمتها جمعية مشعل الشهيد تخليدا لذكرى الشهيد محمد بلوزداد، بالمركز الثقافي للإذاعة الوطنية، أن الشهيد محمد بلوزداد دفع شبابه وصحته ثمنا لإنشاء المنظمة السرية التي كانت سببا في تأسيس جيش التحرير الوطني وقيام ثورة نوفمبر ,1954 مشيرا إلى أن الشهيد محمد طالب هو صاحب الفكرة وقام بلوزداد بإنشائها ميدانيا وفنّد في هذا السياق أن يكون الرئيس الأسبق السيد أحمد بن بلة هو مُنشئها بل اكتفى بتسييرها مدة أربعة أشهر فقط من ديسمبر 1949 حتى مارس ,1950 علما أن المنظمة السرية استحدثت نتيجة لتوصيات المؤتمر الأول لحزب الشعب الذي العقد يومي 12 و13 فيفري 1947 بالجزائر العاصمة.
وظهرت هذه الحركة إلى العلن منذ أن ظهر النزاع في ديسمبر 1946 بين مصالي الحاج الذي فضل اعتماد فكرة النضال الشرعي، واعتبر الانتخابات وسيلة مقاومة سياسية والمجالس أداة لإشهار مطالب حزب الشعب وكسب تأييد اليسار الفرنسي واليمين المعتدل،  المعارضين بزعامة لمين دباغين اللذين يرون أن ذلك يكون على حساب الإعداد للمعركة الحاسمة ويؤدي إلى خسارة المناضلين الثوريين الرافضين للسياسة الاستعمارية، وفي المؤتمر الأول للحركة تمت الموافقة على إنشاء التنظيم شبه العسكري المتمثل في المنظمة الخاصة وعين محمد بلوزداد مسؤولا عن هذا التنظيم.
وقال الوزير الأسبق إن محمد بلوزداد كان جديرا بعملية التنظيم، إذ استطاع أن يجسد كل الأدوار التي أوكلت له بنجاح منقطع النظير يشهد له التاريخ بذلك ودفع صحته ثمنا لبلوغ الأهداف المسطّرة ولاسيما فيما يتعلق بشراء السلاح من مصر والمغرب وهي أسلحة تم استغلالها في ثورة نوفمبر .1954
من جانبه، قال الباحث في التاريخ السيد عامر رخيلة أن محمد بلوزداد كان يتسم بقدر عال من التنظيم والاستعداد والتضحية، حيث يتفق رفقاؤه على أنه كان مثالا لهم في الوطنية، ولأنه كذلك تمت ترقيته سريعا على رأس حزب الشعب الجزائري، وأضاف المتحدث أنه ذلك جاء نتيجة لما أداه من نشاطات تنظيمية وأعمال تجنيد وتكوين في أوساط الحزب ولاسيما بين الشباب، وعند انعقاد مؤتمر حزب الشعب الذي أصبح بعد ذلك يسمى حركة انتصار الحريات الديمقراطية كان محل تقدير إطارات الحزب فاستحق بجدارة تكليفه بإنشاء المنظمة السرية.
وتابع المتحدث أن حياة التقشف والحرمان والتستر والكتمان التي كان عليها محمد بلوزداد والعمل المكثف الذي يقوم به كان له انعكاس مباشر على صحته وأصيب بمرض السل، مما جعل قيادة الحركة الوطنية تنقله شهر ديسمبر 1949 إلى فرنسا تحت اسم مستعار من اجل تلقي العلاج، وهناك سأله المناضل بودة عن رغبة يحققها له، فرد أنه يرغب في شيء لا يمكن تحقيقه في فرنسا، وبعد أن الحاح أجابه بلوزداد ''إنني اشتقت لسماع الأذان''، ولم يلبث حتى فارق الحياة في 14 جانفي 1952 وبالرغم من أنه لم يحقق له مراده في سماع الأذان إلا أن رفاقه وفوا بعهدهم له وحققوا أمنيته بإعلان ثورة التحرير.
جدير بالذكر أن محمد بلوزداد ولد يوم 3 نوفمبر 1924 من عائلة بسيطة تقطن بأحد أحياء بلكور، كان والده يملك كشكا، وتحصل على شهادة الباكالوريا سنة 1944 بعد أن درس بمدرسة كوسمي بالحامة وثانوية ميدان المناورات، ومن ثم عمل لدى مصالح مديرية الشؤون الإسلامية للحكومة العامة وواصل تعليمه وهو يناضل في نفس الوقت في صفوف حزب الشعب الجزائري بخلية بلكور.
وعقب الأحداث الدامية التي جرت بسطيف وقالمة والتي أسفرت عن توقيف القادة ومعظم المناضلين تم اختيار محمد بلوزداد سنة 1945 للتكفل بمناضلي الشمال القسنطيني باعتباره عضوا ناشطا بالحزب.