نددوا بتصريحات وزير التربية حول منحتي التوثيق والخبرة 130 ألف موظف بالأسلاك المشتركة في احتجاج وطني

 أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن الدخول في حركة احتجاجية، سيحدد تاريخها خلال الأيام المقبلة، في حال استمرار رفض وزارة التربية التفاوض حول المطالب المرفوعة.وخرج المجلس الوطني للنقابة، الذي عقد يومي 27 و28 ديسمبر الجاري بولاية باتنة، بقرار العودة إلى الاحتجاج وتصعيده، بسبب تجاهل الوزارة لمطالب عمال القطاع. حيث ندد المشاركون في المجلس، الذين قدموا من 37 ولاية، بتصريحات وزير التربية أبو بكر بن بوزيد الأخيرة، التي أكد فيها أن منحتي الخبرة والتوثيق اللتين أقرهما النظام التعويضي الخاص بمستخدمي قطاع التربية تقدمان على أساس المهام التربوية ولا يمكن أن يستفيد منها من لا يدرس أو يمارس العمل التعليمي.وبخصوص هذا التصريح، وصفت النقابة، حسب ما جاء في بيان لها، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، تصريح الوزير بـ''الخطير''، على اعتبار أن الوزير أصبح يمنح المنح لمن يشاء بين أفراد القطاع الواحد، علما أن فئة عمال المخابر والمساعدين الوثائقيين الذين يمارسون العمل البيداغوجي والتعليمي الحقيقي حرموا من منحة الأداء التربوي بالقطاع، بالإضافة إلى انشغالات العمال المهنيين من صنف 1 و2 و,3 الذين يسهرون، حسب ما جاء به بيان نقابة الأسلاك المشتركة، على إنجاح العمل التربوي من إطعام وإصلاح كل عطب، والسهر على سلامة مرافق المؤسسة التربوية لتمكين التلاميذ من مزاولة دراستهم والتجنيد الفعلي في المداومة وامتحانات شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط والندوات بدون مقابل، رغم أنهم، حسب مطالب النقابة، أولى بهذه المنحة لأنهم يحضرون لبقية المربين أساس النجاح والتبليغ.كما خرج اجتماع المجلس باستنكار واسع لـ130 ألف عامل في القطاع بتجاهل الوصاية لهذه الفئة وحرمانها من أبسط حقوقها المشروعة، ونظرة الاحتقار والازدراء التي تمارس ضدهم وبسبب التهميش والإقصاء غير المبرر. ووفق هذه الظروف، طالب العمال بالاندماج في السلك التربوي عن طريق المرسوم 08/315 وبأثـر رجعي منذ سنة ,2005 وكذا الاستفادة من نفس المنح التي يتقاضاها الأساتذة والمعلمون. كما طالبت النقابة بالتجسيد الفعلي للمادتين 38 و104 اللتين تنصان على أن الموظف له الحق في التكوين وترقيته المهنية وتأهيله لمهام أخرى، وكذا ضرورة التأهيل الداخلي للعمال الذين لهم أكثـر من 15 سنة أقدمية في المنصب.