نحو غلق وكالات السيارات في أغلب ولايات الوطن

دخل سوق السيارات بالجزائر في أزمة حقيقية منذ دخول البلاد في نفق الأزمة الاقتصادية التي دفعت الحكومة إلى غلق بوابة الاستيراد أمام هذا القطاع واعتماد نظام الرخص، وهو الوضع الذي شكل ضربة كبيرة لوكلاء أغلب العلامات الذين وصل بهم الحال إلى غلق وكالاتهم في أغلب ولايات الوطن.وليد هري
حسب ما كشفت مصادر متطابقة ل «آخر ساعة» أن الوضعية المالية لأغلب وكلاء السيارات تخطت جميع الخطوط الحمراء، ما دفع أصحابها لاتخاذ جملة من الإجراءات على رأسها تقليص حزم شبكاتهم الوطنية وتسريح العمال، حيث أوضحت المصادر ذاتها بأن أغلب الوكلاء وضعوا قبل أكثر من سنة خارطة طريق لمواجهة الأزمة التي تسببت فيها الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة والتي جعلت الوكلاء عاجزين عن استيراد السيارات، خصوصا بعد تحديد «كوطة» الاستيراد في كل سنة، وحسب ما استقته «آخر ساعة» من بعض ممثلي العلامات بولاية عنابة، فإن السنة الجارية كانت سنة بيضاء بالنسبة لهم، حيث لم تدخل إلى حظائرهم أي سيارة، وهو الوضع الذي كانت له انعكاسات سلبية على العمال، فبعد أن وجدت العلامات الصغيرة نفسها مجبرة على الانسحاب من السوق وتسريح العمال، تمكنت العلامات الكبيرة من المقاومة بعض الشيء، غير أنها وصلت هي الأخيرة إلى أصبحت معها غير قادرة على ذلك المقاومة، لأنهم أصبحوا غير قادرين على دفع أجور العمال، هذا وأكد مصدر عليم ل «آخر ساعة» بأن العديد من العلامات الكبيرة اتخذت قرارا بغلق وكالاتها في أغلب الولايات مع نهاية السنة الجارية وذلك لأنها أصبحت بلا فائدة –حسب المصدر- لأنه لا يوجد بيع ولا شراء وأصبحت هذه الوكالات عبئا عليها، رغم أن قرار الغلق سيدخلها في متاعب قانونية نظرا لكون أغلب عقود العمال غير محدودة، خصوصا وأن بعض العمال أظهروا استعدادهم لاتخاذ إجراءات قانونية في حال تم «طردهم»، في الوقت الذي دخلت فيه بعض علامات أخرى في مفاوضات مع العمال من أجل وصول إلى حل بالتراضي، خصوصا وأن محمد بن مرادي وزير التجارة رسم صورة سوداوية لقطاع استيراد السيارات السنة القادمة، هذا وهناك استثناءات قليلة في هذا الوضع ويتعلق الأمر بوكالات العلامات التي تركب السيارات في الجزائر على غرار «رينو»، «هيونداي»، «فولز فاغن» وقريبا ستنضم «بيجو» للقائمة