نحو توسيع رخص الاستيراد إلى مواد التجميل والكوابل

أعلن السيد عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم عن إمكانية توسيع رخص الاستيراد لتشمل منتوجات أخرى على غرار مواد التجميل والكوابل وغيرها من المنتوجات التي يمكن إنتاجها بالجزائر لحماية الإنتاج الوطني الذي بات مهددا بالسلع المستوردة.وأضاف السيد بوشوارب في ندوة صحفية عقدها على هامش الزيارة الميدانية التي قادته لولاية سطيف أول أمس أنه، تحادث الأسبوع المنتهي مع الوزير الأول السيد عبد المالك سلال الذي طلب منه التفكير في اتخاذ إجراءات لحماية المنتوج الوطني عن طريق تنظيم استيراد بعض المنتوجات التي تنتج حاليا ببلادنا للتقليص من استيرادها وتحديد كميات استيرادها بحصص خاصة ما تعلق بمواد التجميل والكوابل التي تنتج محليا والتي تخضع لمقاييس النوعية.وكشف السيد بوشوارب أن هذه الإجراءات تتمثل في إمكانية توسيع رخص الاستيراد التي شرعت الحكومة في منحها لمستوردي السيارات ومواد البناء لتشمل عدة منتوجات أخرى يمكن إنتاجها ببلادنا.وأكد السيد بوشوارب أن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو يهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني والتقليل من فاتورة الاستيراد قدر الإمكان، حيث أقر قانون المالية لسنة 2017 عدة إجراءات تحفيزية لتشجيع المؤسسات الوطنية المنتجة، لكن الإنتاج الوطني عادة ما يصطدم بالمنافسة التي تشكلها المنتوجات المستوردة والتي باتت تضر بالمنتوج الوطني وتهدد الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب التقليل من الاستيراد.وفي موضوع آخر تعلق بمشكل العقار الصناعي الذي يصطدم به المستثمرون الخواص مما يحول دون تمكنهم من إنجاز مشاريعهم، كشف السيد بوشوارب بأن الحكومة تفكر حاليا في كيفية إيجاد الإجراءات اللازمة لاسترجاع العقار غير المستغل من المؤسسات العمومية لمنحه لهؤلاء المستثمرين، مفيدا أن هذا الموضوع يتطلب دراسة الوضع جيدا لإيجاد حلول ملائمة لا تضر بهذه المؤسسات العمومية التي يعاني أغلبها من عجز قد يزداد حدة ويوصلها إلى الإفلاس في حال تجريدها من هذا العقار يقول الوزير الذي أوضح أن الحكومة تفكر في إمكانية إيجاد صيغة ملائمة لمنح هذا العقار للمستثمرين الخواص شريطة استغلاله بالشراكة مع هذه المؤسسات العمومية بإقحامها كشريك في مشاريعهم.وقد أشرف السيد بوشوارب أول أمس على تدشين الخط الثاني الجديد لوحدة إنتاج الإسمنت بعين الكبيرة بسطيف الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 2 مليون طن.وأشار السيد بوشوارب إلى أن دخول هذا الخط الجديد حيز الإنتاج سيستجيب للطلب الوطني على هذه المادة التي ستتمكن الجزائر من تحقيق اكتفاء ذاتي فيها مع نهاية 2017 بعد استلام مصنع الشلف في أكتوبر القادم ومصنع أدرار في شهر أفريل. لتصل القدرة الإنتاجية للجزائر في سنة 2018 إلى 5.5 مليون طن ومن ثمة التوجه نحو التصدير أواخر سنة 2018.وفي سياق حديثه عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد، أفاد الوزير أن الجزائر ستحقق أيضا اكتفاء في مادة الفوسفات بقدرة 15 مليون طن ابتداء من سنة 2019 وهو الإنتاج الذي لا يتعدى حاليا 1 مليون طن.وتفقد الوزير خلال زيارته لولاية سطيف كلا من مؤسسة وحدة إنتاج العدادات «أ أم سي»، وحدة إنتاج الأنابيب البلاستيكية «شيالي»، وحدة إنتاج المربعات الخزفية لمجمع «صفسار»، مشروع إنتاج العجلات المطاطية، وحدة إنتاج الكوابل الكهربائية ووحدة إنتاج الحفاظات والورق الصحي.قانون المالية يحمي المواطن وجاء لمواجهة الأزمةذكر السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم بأن قانون المالية لسنة 2017 جاء لحماية المواطن، والدليل على ذلك أن المواد الأولية لازالت مدعمة وستبقى كذلك. وليس تجويع الشعب كما تريد بعض الأطراف التي تروج للفوضى إشاعته، مؤكدا أن الجهات التي حاولت زرع البلبلة بخلق مشاكل تجارية انكشفت وأصبحت معروفة.وعلق السيد بوشوارب في رده عن سؤال صحفي على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية سطيف أول أمس، بخصوص الاحتجاجات التي عرفتها بعض مناطق الوطن الأسبوع المنصرم بسبب ارتفاع الأسعار، والتي رافقتها بعض أعمال الشغب، بأن قانون المالية لم يأت لتجويع الشعب بل أقر تدابير لحمايته من خلال الإبقاء على دعم المواد الأساسية.وأضاف الوزير أن بعض القرارات التي تضمنها القانون يبقى الهدف منها خلق الثروة وتشجيع الإنتاج لإلغاء التبعية للمحروقات للتصدي للأزمة التي تعيشها الجزائر حاليا، مما يتطلب مواجهة الوضع الاستثنائي حفاظا على الاقتصاد الوطني بدل تأجيج الوضع وتحريض المواطن على زرع الفوضى.