نحو تسطير برنامج لتطوير الاستثمار في سلسلة التبريد

وأوضح الوزير على هامش إشرافه على تدشين المطبعة الصناعية التابعة للشركة القابضة "مدار" بالمنطقة الصناعية بن بولعيد, أن دائرته الوزارية و بالتنسيق مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية تعملان على تسطير برنامج لتطوير الاستثمار لتوفير العدد الكافي من غرف التبريد لحفظ مختلف أنواع المنتجات الفلاحية لتوفيرها على مدار السنة. وأضاف أن سلسلة التبريد هي "أساس حفظ وتوفير مختلف أنواع المنتجات الفلاحية على مدار السنة و هي الصيغة التي يجب العمل على تطويرها", لافتا إلى أن ولاية البليدة هي من بين الولايات التي تتوفر على إمكانيات فلاحية هامة غير أنها تسجل "نقصا في مجال الصناعات التحويلية". ومن جهة أخرى, أكد نفس المسؤول حرص الدولة على "إعادة نهضة المصانع التي كانت في وقت من الأوقات مفخرة للاقتصاد الوطني" والتي أضحى العديد منها حاليا مؤسسات صناعية منتجة تساهم في توفير مناصب عمل وتخفيض فاتورة الاستيراد, -كما قال-. وذكر السيد عون أن السياسة الحالية للبلاد "مبنية على تطوير الصناعة المحلية ورفع نسبة الإدمادج الذي من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد و هو الأمر الذي يلح عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون". وفي هذا السياق, أشاد نفس المسؤول بالمعدات والتجهيزات المتطورة التي تتوفر عليها المطبعة الصناعية التابعة لمجمع "مدار" التي تساهم في تغطية احتياجات السوق الوطنية من مختلف أنواع مواد التغليف في مجال الصناعات الغذائية و التجميلية و الصيدلانية بفضل طاقم الشباب العامل بها. ووفقا لتوضيحات الرئيس المدير العام للشركة القابضة "مدار", عمارة شرف الدين, تناهز الطاقة الإنتاجية السنوية لهذه المؤسسة الصناعية الجديدة 3000 طن سنويا ومن المرتقب أن ترتفع إلى نحو 6000 طن سنويا مع آفاق سنة 2026 عقب استكمال عملية توسعة هذه المطبعة الصناعية التي تشغل حاليا 150 عاملا. وتضاف هذه المؤسسة الصناعية لأخرى تابعة للشركة القابضة "مدار", أشرف على تدشينها هي الأخرى اليوم السيد علي عون بجسر قسنطينة (الجزائر العاصمة) مختصة في "النسيج غير المنسوج". وتنتج هذه الشركة التي أنشئت بعد إعادة تأهيل المصنع الذي كان متوقفا, تشكيلة متنوعة من المنتجات الطبية الجراحية و الصحية, حيث يقدر مبلغ الاستثمار 5ر12 مليار دج و توظف 91 عاملا ومن المرتقب أن يرتفع عددهم نهاية السنة الجارية.