نحو إعادة النظر في قانون المناجم

تحدث وزير المناجم محمد عرقاب، أمس، عن ضرورة إعادة النظر في قانون المناجم ليصبح جاذبا للاستثمار وخلاقا للثروة، ومفعلا للعديد من المناجم التي تشهد حالات تعثر وركود وتوقف عن إنتاج المواد الأولية التي تحتاجها الجزائر لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والصناعي المأمول.أوضح الوزير حرص الحكومة الجزائرية على تطوير كل فرص الاستثمار في القطاع المنجمي ومرافقة كل المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في إنجاز مشاريع صناعة تعود بالفائدة على التنمية المحلية للولايات الجزائرية.
أشار عرقاب خلال زيارة وعمل وتفقد قادته، أمس، لولاية بسكرة، عاين خلالها عديد المشاريع وأطلق أخرى، إلى أن «تحدي ورهان» توسيع المناجم بالجزائر قرار شجاع يهدف لتكثيف الإنتاج الوطني وكذا العمل على إيجاد مناجم جديدة تخلق الثروة، مع الأخذ بعين الاعتبار حتمية الاستثمار في العامل البشري واليد العاملة لتأهيلها وتكوينها لتكون في مستوى التحديات الوطنية الراهنة الخاصة بتطوير قطاع المناجم.
خلال زيارته لمكمن الرمل المستغل من طرف إحدى الشركات الخاصة وبوطالب للمحاجر ببلدية طولقة بولاية بسكرة، تعهد الوزير بإيجاد حلول ناجعة لا تؤثر على البيئة والطبيعة وذلك خلال لقائه بفلاحي وموالي المنطقة الرعوية والفلاحية بطولقة، حيث دعا إلى مرافقة كل المستثمرين الخواص والعموميين لإنجاز مشاريع استثمارية تعود بالمنفعة على الولاية وساكنتها ولا تهدد البيئة والطبيعة.
وتفقد الوزير عرقاب المؤسسة الوطنية لإنتاج وتسويق الملح ودشن وحدة التكرير والتصفية، مؤكدا أن دائرته الوزارية تبذل مجهودات كبيرة لتحقيق هدفين استراتيجيين، يتمثل الأول في إنتاج المواد الأولية المستوردة من الخارج وتوفير اليد العاملة المؤهلة لاستغلال كل ما تزخر به الجزائر من معادن مختلفة بعضها حديدية والأخرى غير حديدية.
وخلال زيارته لمؤسسة «ساسكو» لإنتاج المنتجات الكيميائية، أكد عرقاب أنه يجب على كل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع المناجم، المحافظة على البيئة والإنسان في المناطق التي يرغبون في إنجاز استثمارات منجمية، على هامش تقدم عدد من المواطنين بشكاوى للوزير حول تأثيرات وأضرار ومخاطر لأحد المستثمرين الخواص في استخراج الرمل بمنطقة شبكة ببلدية طولقة.