نحو إصدار الصكوك في إطار الصيرفة الإسلامية

أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، أن النظام الأخير لبنك الجزائر المتعلق بتعامل البنوك والمؤسسات المالية بالعمليات البنكية الخاصة بالمالية التشاركية (المطابقة للشريعة) سيفتح المجال لبورصة الجزائر للشروع في إصدار الصكوك. وأوضح بن موهوب خلال محاضرة متبوعة بنقاش نظمها المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة إن "ذلك يندرج ضمن الابتكار المالي وعناصر تساعد على الإدماج المالي وبعد أن نتمكن من جلب رؤوس الأموال المتداولة خارج المجال البنكي نحو القطاع الرسمي بما أن البنوك نفسها تعد وسيطا في عمليات البورصة فإننا نكون قد أقمنا جسرا نحو بورصة الجزائر". وأضاف إن هذا النظام "سيفتح لنا الأبواب أمام البورصة لإطلاق سندات مطابقة لأحكام الشريعة (صكوك)". كما أكد أن البورصة التي لا تخضع لنظام البنك المركزي وإنما إلى لجنة مراقبة العمليات في البورصة ستكون بحاجة كذلك إلى تعديل قانون التجارة لكي تتمكن من إدخال مثل هذه السندات.و من بين الإصلاحات الأخرى التي أدخلتها السلطات العمومية من أجل تنشيط بورصة الجزائر أشار المسؤول ذاته إلى القانون الجديد المتعلق بالجماعات المحلية الذي من شأنه أن يعطي للبلديات استقلالية مالية أكبر من خلال السماح لها على سبيل المثال بالبحث عن تمويلات على مستوى السوق.وعن سؤال حول معرفة ما إذا كان تبني التمويل غير التقليدي سيؤدي إلى إعاقة تطور البورصة أكد بن موهوب أن هذه الآلية التمويلية كانت الأكثر ملائمة كحل عاجل للظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد. كما أكد أنه "بالنظر إلى حساسية المرحلة والسوق المحدود للبورصة فإنه لا يمكننا الاعتماد على البورصة لتجاوز هذا الظرف المالي حيث أن التمويل النقدي يعد حلا استثنائيا لمشكل خاص لكن يجب علينا الاستفادة من هذا الحيز الزمني لإعطاء دفع قوي لنشاط البورصة". أما فيما يخص الدخول المنتظر للشركة الخاصة ذات الأسهم آ.أو.أم إينفاست النشطة في مجال السياحة الحموية إلى البورصة فقد أوضح ذات المسؤول أن هذه المؤسسة "تحصلت مؤخرا على تأشيرة الدخول إلى البورصة من لجنة مراقبة العمليات في البورصة و نحن نعمل الآن من أجل إدخالها ابتداء من شهر ديسمبر المقبل". كما ينتظر – حسب ذات المسؤول- دخول مؤسستين صغيرتين و متوسطتين إلى البورصة في سنة 2019 مشيرا إلى أن هاتين الشركتين سترفعان من قدراتهما التمويلية و ستستفيدان زيادة على ذلك من عديد المزايا الجبائية داعيا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية إلى دخول بورصة الجزائر والاستفادة من كل هذه الامتيازات.وأكد في هذا الخصوص اعتمادا على الأرقام بأن الادخار البنكي لم يرتفع إلا بنسبة 2 % خلال الفترة الممتدة بين 2016 و 2017 منتقلا من 2089 مليار دج إلى 2138 مليار دج. كما أن أرباح البورصة وعكس العائدات البنكية ليست خاضعة للضرائب ومعفاة من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات.و بعد أكثر من عشرين سنة من الوجود فإن بورصة الجزائر التي تم إنشاؤها في سنة 1997 لا تتوفر حتى اليوم في حافظتها إلا على خمسة (5) سندات هي صيدال والأوراسي (عموميتان) و آليانس للتأمينات و أن سي أ رويبة وبيوفارم (خواص) مع قيمة سوقية لا تتعدى 40 مليار دج وأرصدة سندات البورصة في حدود 700 مليار دج وحوالي 13000 مستثمر مساهم.و تأسف بن موهوب من جانب أخر قائلا "إنه من بين ثلاثة ملايين مؤسسة تنشط في الجزائر منها حوالي 700000 مؤسسة صغيرة و متوسطة لم يدخل عمليات البورصة إلا خمس شركات و لا توجد أي مؤسسة صغيرة و متوسطة" مضيفا إن البورصة لا تمول الاقتصاد الوطني إلا في حدود 01. 0 %. أما فيما يتعلق بسبب عدم جاذبية البورصة أشار ذات المسؤول إلى عدة عوامل منها سياسة خفض نسب الفائدة البنكية التي كان لها تأثير سلبي على البورصة وغياب تحاليل مالية قادرة على إجراء دراسات حول مردودية سندات البورصة و خاصة الدور المحدود الذي تلعبه صناديق الاستثمار التي كانت من المفترض أن تحضر المؤسسات لدخول السوق المالية.