نتائج التشريعيات تفتح طريق المنافسة للرئاسيات

فتحت الانتخابات التشريعية باب الرئاسيات على مصراعيه، بعدما أعطت نتيجتها أسبقية لعبد العزيز بلخادم، مقارنة بنتائج أحمد أويحيى، وكذا مقارنة أيضا ببقية قيادات الأحزاب الأخرى. وكان الخاسر الأكبر في موعد 10 ماي الإسلاميون الذين رتبتهم النتائج بعيدا عن المقدمة وجعلتهم في انطلاقة متأخرة عن سباق .2014
تظهر النتائج التي حققها الأفالان أن عبد العزيز بلخادم يملك أسبقية في السباق لخلافة بوتفليقة في قصر المرادية على حساب غريمه أحمد أويحيى، سواء من حيث الأصوات أو المقاعد المحصل عليها في البرلمان الجديد. وهذه الأسبقية، حسب المراقبين، رتب لها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه بسطيف الذي تحدث فيه ''عن انتمائه السياسي''، وهو ما فهم منه أن الرئيس الذي تحدث عن نهاية جيل الثورة، اختار ترجيح كفة بلخادم الذي يعد أحد المقربين إليه على حساب وزيره الأول أحمد أويحيى الذي احتل حزبه الرتبة الثانية وطنيا. وهو ما يجعله، حسب التكهنات، خاسرا بالنقاط قبل بداية المباراة الفعلية للرئاسيات.
لكن الأمر الجدير بالتوقف عنده مطولا أنه قبل أن يبدأ بلخادم بالصراخ ب''الانتصار'' والأسبقية التي حققها على حساب 44 تشكيلة سياسية شاركت في التشريعيات، خرجت قيادات لها ثقلها في الحزب العتيد لتعلن للرأي العام الوطني والدولي أن الفوز بأغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني يعود بالدرجة الأولى لرئيس الجمهورية ومناضلي الحزب، وليس بأي حال من الأحوال ثمرة مجهود شخصي للأمين العام للحزب. وهو الكلام الذي ورد على لسان أكثر من قيادي ومسؤول في الحزب العتيد، وفي ذلك رسالة أن الطريق ليس معبدا أمام الأمين العام للحزب، مثلما يتصور مهندسو موعد 10 ماي، بل شرع في وضع العقبات والمتاريس في وجه تقدم بلخادم للرئاسيات المقبلة من الآن.
غير أن الاتهام الذي ألصقه خصومه ببلخادم بأنه يسعى لإبرام تحالف مع الإسلاميين، وإن كان يراد به إضعاف حظوظه في الاختيارات لدى أصحاب القرار، خصوصا لدى قيادة المؤسسة العسكرية المعروفة بصناعة الرؤساء في الجزائر، فإنها تهمة من شأنها أن تخدم عبد العزيز بلخادم الذي يجد نفسه أقرب من أويحيى لاستمالة وكسب ورقة دعم الإسلاميين له في حالة ترشحه سنة 2014، وذلك لما يتوفر عليه من علاقات وصلات مع قادة التيار الإسلامي والعروبي، بإمكانها أن توسع من قائمة لجان مساندته. لكن الضربة التي تلقاها التيار الإسلامي في التشريعيات وضعف نتائجه ليس بإمكانها ترجيح كفة الميزان، ما يفرض التقرب من أحزاب التيار الديمقراطي الذي يعد أقرب في طروحاته من أويحيى أكثر منه إلى الأمين العام للأفالان. وهذا التيار رغم أقلية تمثيله وعدم تجذره في الأوساط الشعبية، لكنه يملك شبكة اتصالات وعلاقات في الكثير من عواصم العالم، خصوصا تلك المهتمة بالشأن الجزائري، لأن الوصول إلى منصب رئيس الجمهورية تتداخل في ترتيب أوراقه عوامل خارجية وليس داخلية فقط. ويكون هذا التوازن في المواقع وراء مطالبة القيادي في الأفالان، عبد الرحمن بلعياط، بأحقية حزبه في الوزارة الأولى لكونها ستلعب دورا كبيرا في ترتيب أوراق موعد 2014، ما يفهم أن قيادة الأفالان رغم نتائجها تريد من الرئيس أن يقطع الطريق أمام أي طموح لأويحيى من خلال إخراجه من قصر الأفالان سابقا ''قصر الدكتور سعدان''.
لكن هذا التنافس الرئاسي الذي بدأت ملامحه ترتسم بين بلخادم وأويحيى، قد يكون مجرد ''طريق مظلل''، بحيث تعوّد النظام على أن يطلق أرانب ويخرج مرشحه في آخر لحظة، والأمثلة على ذلك كثيرة، وآخرها في رئاسيات 2004، ما يعني أن الخيارات لا زالت مفتوحة حسب تطور الأوضاع. وقد يخرج لاعبون آخرون ولكن من نفس التيار ''الوطني''، على غرار إمكانية دخول بن فليس أو حمروش ضمن انتخابات مفتوحة كلية، لأن في نهاية المطاف الفائز لن يكون سوى ابن ''السيستام'' الذي حصن مواقعه أكثر، خصوصا بعد هزيمة الإرهاب عسكريا والإسلاميين إيديولوجيا، وهو ما كرسته نتائج 10 ماي، وهي أهم رسالة خرجت منها.