ناصر حمدادوش: نؤمن بخيار المشاركة لكن بمفهومها الواسع

"تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر كان وفق لوائح الحركة"
كيف هي التحضيرات للمؤتمر القادم للحركة؟
كل الإجراءات التي تحكم التحضير للمؤتمر تتمّ في ظروفٍ عادية وطبيعية وفي أجواءٍ هادئة، وبالاحترام الصارم لمبدأ: "قانونية الإجراءات"، وفق لوائح الحركة المصادق عليها في مجلس الشورى الوطني، وأكّد عليها المؤتمر السادس (مؤتمر الوحدة)، ونحوز على شهادة المطابقة على قانونية كلِّ تلك الإجراءات من طرف وزارة الداخلية، وانطلقت الندوات البلدية والولائية والندوات المتخصصة، لدراسة أرواق المؤتمر، والتي ستُعرض على مجلس الشورى الوطني القادم وإحالتها على المؤتمر.

هل هو مؤتمر عادي أم استثنائي، خاصة وأن هذه القضية أثارت جدلا؟
هو مؤتمرٌ استثنائي من الناحية القانونية، لأنه سينعقد قبل انتهاء العهدة القادمة المحدّدة بخمس سنوات، بسبب ما ورد في اتفاق الوحدة، والذي حدّد المرحلة التوافقية، والقيادة التداولية ب: 10 أشهر، لكنه سيكون مؤتمرًا ديمقراطيًّا من الناحية الإجرائية (مناقشة اللوائح، وانتخاب المندوبين، وانتخاب القيادة: أعضاء مجلس الشورى الوطني، ورئيس الحركة..). ولذلك فالذي سيحسم في التنافس على البرامج والرجال في المؤتمر هم المندوبون، المنتخبون ديمقراطيا من القواعد.

قيادات تعترض على لجنة تحضير المؤتمر، ما هي آليات تشكيلها؟
تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر كان وفق لوائح الحركة، وهي تتشكّل من: 10 أعضاء، وتمّت تحت رئاسة الأستاذ: عبد المجيد مناصرة لجلسة المكتب التنفيذي الوطني. ولأنّ المؤتمرَ استثنائيٌّ فإنّ تشكيلها يكون من قِبل المكتب الوطني، وقبل المؤتمر ب: 3 أشهر، وليس لها تأثيرٌ على مدخلات ومخرجات المؤتمر، لأنّ عملها فنيٌّ وتقني، وكلُّ أعمالها ستُعرض على مجلس الشورى الوطني للمناقشة والمصادقة، قبل إحالتها على المؤتمر وبالتالي فإنه لا تأثيرَ سلبيَّ لها على نزاهة المؤتمر.

ما هي الهوية السياسية للحركة؟
نحن ضمن منهج المشاركة السياسية العامة بمفهومها الشامل، والتي تعني المشاركة في الشأن العام، عن طريق ممارسة الوظيفة السياسية والفكرية، والوظيفة الدعوية والتربوية، والوظيفة الاجتماعية والمجتمعية، والمشاركة في الانتخابات، والتواجد في المجالس المنتخبة، ومؤسسات الدولة. أمّا "خيار المشاركة في الحكومة" أو "خيار المعارضة السّياسية" فهي من القضايا الاجتهادية التقديرية، وهي ليست خياراتٌ استراتيجية دائمة، والتي يعود فيها تقدير الموقف إلى مجلس الشورى الوطني، وفق نتائج العملية السّياسية والظروف المحيطة بها، ومنها: نتائج الانتخابات وظروف كلّ مرحلة.

البعض ينتقد آليات الاختيار والترشيح والمقاربة التي طرحها مقري، ويرى أنها ليست ديمقراطية؟
لا تزال تلك الآلية المقترحة عبارةٌ عن مشروع والذي سيعتمدها هو مجلس الشورى الوطني وبالتالي ستكون ورقةً مؤسّسيةً من أرواق المؤتمر ولا أعتقد أن يتواطأ أعضاء مجلس الشورى على ورقةٍ لا تضمن الديمقراطية والشفافية في المنافسة، بل بالعكس، ستكون سابقة في تاريخ الأحزاب والحركات العربية والإسلامية، وهي من الخطوات التطويرية في مسيرة الحركة، وتولي القيادة فيها.

ما هي المقاربة الأكثر ضمانا لنجاح الوحدة، هل هي الديمقراطية أم التوافق؟
لقد صادقنا على اتفاق الوحدة، والذي يتضمن ثلاث مراحل، وهي: المرحلة الانتخابية، والمرحلة التوافقية، والمرحلة الديمقراطية، والأصل أنّ التحضير للمؤتمر بكلّ إجراءاته سيكون بطريقةٍ ديمقراطية، وأيُّ تراجعٍ عن ذلك هو ردّةٌ عن اتفاق الوحدة، ومع ذلك فإن المروءة والحكمة لدى القيادة القادمة أن تكون مخرجات المؤتمر: ديمقراطية، ولكن بروحٍ توافقية، والعبرة في ذلك مراعاة الوَحدة في المشهد القيادي القادم، بغضّ النّظر عن الأشخاص، فنحن أقمنا الوَحدة مع كيانٍ وليس مع أفراد.