نائب جبهة التغيير يتخلى عن عهدته ويستقيل من البرلمان بلخادم وأويحيى اكتفيا بالحلم بفوز في المحليات :

تنازل النائب عثمان رحماني، نائب ولاية البيض عن جبهة التغيير، من منصبه النيابي وامتيازاته من أجرة وحصانة، لاستحالة جمعه بين وظيفته البرلمانية ومهمة الإشراف على فريق بحث بجامعة العلوم والتكنولوجيا بجامعة وهران.
وأبلغ البرلماني، الذي سبق له أن شغل عضوية المجلس الشعبي الوطني في العهدة 1997-2002، مكتب المجلس أنه يفضل الحفاظ على مهمته العلمية والتنازل عن منصبه النيابي. وقال الدكتور رحماني، في اتصال مع ''الخبر''، إن مكتب المجلس الشعبي الوطني خيّره بين منصبه النيابي ومنصبه العلمي، تطبيقا لأحكام القانون الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة النيابية. وأضاف: ''رأيت أن بقائي في الجامعة أفيد لي ولطلبتي، وأبحاثي، من بقائي في المجلس''.
ويعبر القرار أيضا عن خيبة البرلماني ويأسه من وضع ومكانة المؤسسة التشريعية، وقال: ''تكويني وتربيتي لا تسمحان لي بالاكتفاء بدور التصفيق، لقد صدقت بوجود بوادر تغيير وإصلاح ولكن ما حدث هو انتكاسة''.
وذكرت مصادر في المجلس أن أمين عام المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد، تدخل لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، لسحب أسماء عضو في الأمانة الوطنية ومسؤولين عن اتحاديات مهنية تشملهم أحكام المادة الثالثة من قانون حالات التنافي من قائمة البرلمانيين ال45 بحجة عدم تلقيهم أي تعويضات مالية نظير توليهم مناصب نقابية.