مُنظمة "عدالة" البريطانية تندد وتدين تعذيب المغرب لمواطنين صحراويين

القضاة المغاربة قليلا ما يحققون حول الشكاوى المقدمة ضد إستعمال التعذيبأدانت ونددت المنظمة البريطانية الداعمة لحقوق الشعب الصحراوي "عدالة"، بممارسة المغرب للتعذيب ضد المواطنين الصحراويين الذين يعارضون إحتلاله لأراضيهم، داعية إلى فتح تحقيقات حول هذه التجاوزات.أوضحت المنظمة في منشور لها مساء أول أمس على موقعها الإلكتروني، أنّ قوات الأمن المغربية تواصل ممارسة "التعذيب" و"الإنتهاكات المستمرة" لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية معرضة حياة المواطنين الصحراويين "للخطر"، وأضافت المنظمة البريطانية، أنه علاوة على سوء المعاملة التي يتعرض لها المدنيون الصحراويون "المعتقلون بطريقة تعسفية" من طرف المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة وفي المغرب، "يلجأ المحتل المغربي إلى التعذيب والاعتقال التعسفي للحصول على إعترافات وإجبار الضحايا على التوقيع عليها".هذا وأكدت "عدالة" أن المغرب يستعمل وثائق موقعة تحت التعذيب والتي تورط الضحايا في أعمال ومسؤوليات هم بريئون تماما منها كأدلة ضد السجناء.وذكرت المنظمة في هذا الصدد بالعديد من الشهادات التي تمكنت من الحصول عليها لدى معتقلين وسجناء رأي سابقين، وحتى لدى عائلات الضحايا، وتم التأكيد على أن "الأعوان المغربيين يستعملون التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين الصحراويين باستعمال عدة وسائل "مثل عدم السماح بالزيارات العائلية للسجناء الصحراويين، محاولة الإغراق والحرمان من النوم والماء والغذاء والخدمات الصحية"، كما يتعرض السجناء للضرب والحرق بالسجائر وحتى "الإغتصاب" بالنسبة للبعض أو العزل بداعي تهم خاطئة، أو بسبب المطالبة باستقلال بلدهم، موضحة أن الذنب الوحيد لهؤلاء المعتقلين هو "التعبير عن أرائهمالسياسية بخصوص الصحراء الغربية والحق الثابت في تقرير مصيرهم ومصير شعبهم" المعترف به من طرف المجتمع الدولي.كما أكدت ذات المنظمة البريطانية، أن المغرب من خلال هذه التصرفات "إرتكب خرقا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية المناهضة للتعذيب وكل معاملة قاسية ولا إنسانية أو مهينة"، وأضافت المنظمة أن السلطات العقابية والقضائية المغربية لا تحقق حول الشكاوي التي يقدمها المعتقلون بخصوص التعذيب الذي يتعرضون إليه حيث أن "مرتكبي هذه الأعمال يتمتعون بلا عقاب تام ويواصلون ارتكاب أعمال التعذيب والمعاملات القاسية ضد المعتقلين الصحراويين"، مبرزة أنها أكدت على السلطات المغربية التحقيق حول كل الشكاوي المقدمة ضد أعوان مصالح السجون والأمن والمستخدمين بشأن التعذيب وسوء المعاملة، كما تطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي الصحراويين لأن "الدليل الوحيد ضدهم هو الاعترافات المحصلة باستعمال التعذيب".في السياق ذاته ذكرت المنظمة أنه خلال زيارتها إلى المغرب والصحراء الغربية في سبتمبر من سنة 2012، أشار خوان مندز، المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول التعذيب، إلى أن القضاة المغربيين قليلا ما يحققون حول الشكاوي المقدمة ضد استعمال التعذيب للحصول على أدلة أو اعترافات خلال المراحل الأولى من الاستجوابات.