ميناء الصيد بعنابة

أكد مدير الصيد البحري بولاية عنابة، السيد عمار عمي في آخر حصيلة رسمية لقطاعه، بأن 90 بالمائة من الإنتاج السمكي بميناء عنابة تحت قبضة احتكار سماسرة خارج قواعد التنظيمات التجارية، في ظل الوضعية المتدهورة للميناء الذي يتوفر على نسبة قليلة من مرافق التخزين، التبريد، البيطرة الصحية والمراقبة التجارية.
أجمعت كل الأطراف المعنية بنشاط ميناء عنابة، على أنه تحول إلى خندق بحري متعفن، وفوضى عامة في استغلال رصيفه المليء بالنفايات الصلبة المترسبة بقاع حوضه المائي الملوث، مع احتلال المساحات في غير نشاطها، مما حال دون إقامة النشاطات الحرفية المرتبطة بالصيد البحري، وفي هذا الشأن، قال مدير الصيد البحري عمار عمي في آخر حصيلة رسمية لمصالحه، أن وضعية الميناء في تدهور كبير، وذلك بسبب ضعف الاستثمار واستغلال رصيفه الذي يمتد على طول 900 متر؛ يستغل منها البحارة 400 متر، لأن بقية المسافة 700 متر على واجهة أرصفة، هياكلها هشة بسبب استغلالها في نشاطات خارج الصيد البحري.
وحسب المصدر، فإن ميناء عنابة يتسع لاستقبال 200 قارب، ويشهد حالة اكتظاظ تجاوزت أربعة أضعاف من طاقته، ويفتقر إلى كل المرافق المتعلقة بنشاطه الصيدي، ومنها وحدات الإصلاح والصيانة، وحدات التبريد وصناعة الثلج، إلى جانب نقص كبير في عدد المسمكات، مما أدى إلى غياب شبه كلي للمراقبة الصحية البيطرية، وعدم التحكم في إحصائيات الإنتاج السمكي، كون عمليات البيع تتم في أغلب الأحيان على الرصيف بطرق عشوائية، وأكثر من 90 بالمائة يسوّق خارج الولاية تحت قبضة احتكار سماسرة السوق للكم والسعر، وحسب تقارير مديرية الصيد البحري، فإن الوضع يسوء باستمرار لانعدام الأمن والنظافة، كما أن أسطول الصيد يشهد حالة تدهور وتعطلات دائمة بنسبة 36 بالمائة، ويصل معدل عمر الأسطول إلى 28 سنة، مع انعدامها للتجهيزات الصيدية الحديثة.