"مير" بلدية بئر خادم السابق ينكر التهم المنسوبة إليه

أنكر الرئيس السابق لبلدية بئر خادم ج.رابح الخميس خلال مثوله أمام محكمة الجنايات بالعاصمة مع 19 متهم آخر كل التهم المنسوبة إليه و لاسيما تبديد أموال عمومية معللا ذلك بالثقة التي كان يضعها في مساعديه حيث "كان يوقع على الوثائق اعتمادا على المعلومات التي جاءت فيها". و أضاف المتهم خلال استجوابه من طرف رئيس محكمة الجنايات للعاصمة الذي دام اكثر من ساعتين في قاعة غصت بحضور كبير من عائلات المتهمين و الفضوليين انه لا يعرف الأشخاص الذين فازوا بالصفقات العمومية في بلدية بئر خادم و إنما تم اختيارهم من طرف اللجنة المختصة و أنه لم يمنح لهم امتيازات خاصة. و قال انه خلال سنوات 1997 إلى 1999 ألغت بلدية بئر خادم كل قرارات الاستفادة و هذا ردا على سؤال القاضي بكري بوعلام حول تزوير 37 قرار استفادة من قطع أرضية. و قد وجهت للمتهمين بما فيهم ج.رابح تهم تبديد أموال عمومية و التزوير في محررات رسمية قصد إبرام عقود مخالفة للتشريع خلال سنوات 1997 إلى 1999 و قد جاء في قرار غرفة الاتهام الذي يحيل المتهيمن على محكمة الجنايات أن "قيمة الأموال المبددة بلغت 12.651.397 29دج" و ذلك بحسب ما جاء في خبرتي مختصين في المجال و هما نور الدين بولحبال وجبوري شعبان. و تعود وقائع القضية حسب قرار الاحالة إلى تاريخ 13 فيفري 1999 حينما قام أحد نواب بلدية بئر خادم برفع شكوى امام محكمة بئر مراد رايس ضد مجهول بتهم تبديد أموال عمومية مع تعيين خبير من أجل إثبات هذا التبديد. و بتاريخ 10 جانفي 2000 قام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بتوجيه تهم تبديد أموال عمومية و التزوير في محرارات رسمية قصد ابرام عقود مخالفة للتشريع ضد رئيس بلدية بئر خادم آنذاك و 19 شخصا آخر. و بعد تعيين الخبير جبوري شعبان خلص في خبرته أن بلدية بئر خادم تلقت أضرارا مالية ناتجة عن تضخيم الفواتير و كذا دفع مزدوج للفواتير في بعض المشاريع التي انجزتها البلدية مثل مشروع انجاز عيادة توليد و مشروع بناء محشر للسيارات و مشروع إنجاز مركب رياضي. و قد جاء في قرار الاحالة ان رئيس بلدية بئر خادم السابق ج.رابح قام "بتزوير 37 قرار استفادة من قطع أرضية واقعة بمزرعة سي عبد الرحمان بسحاولة حيث قام بتوقيعا و ختمها دون تسجيلها و ترقيمها و كذا ابرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع