مير المقرية تحدى قرار وزارة الداخلية بإعلانه الترشح تحت المتابعة القضائية

تحدى رئيس بلدية المقرية قرار وزارة الداخلية بإعلانه دخول منافسة الانتخابات المحلية والترشح لعهدة رابعة، رغم عدم الفصل في الطعن على مستوى المحكمة العليا المتعلق بالقضية المتابع فيها بتجاوز وإساءة استعمال السلطة والتي أدين بها بعام حبسا نافذا أمام محكمة باب الوادي ليستفيد من البراءة بمجلس قضاء العاصمة.
رئيس بلدية المقرية، فوفة مصطفى، أعلن نيته الترشح لعهدة رابعة في حزب التجمع الوطني الديمقراطي للانتخابات المحلية، وهو القرار الذي جاء في ظل وجود متابعة قضائية في حقه لارتكابه جنحة التعدي وانتهاك حرمة منزل وإتلاف الأثاث والوثائق الإدارية وتجاوز استعمال السلطة خلال سنة 2003، وهي القضية التي أدين بها بعام حبسا نافذا بمحكمة باب الواد قبل أن يستفيد من البراءة بمجلس قضاء العاصمة عام 2007. غير أنه بتاريخ 26 ماي 2008 تم تسجيل الطعن في الحكم على مستوى المحكمة العليا من قبل أحد الضحايا المدعو م.محمد تحت رقم 2392/2008، ولم يتم لحد الساعة الفصل في الملف مما يعني أنه لا يزال محل متابعة قضائية حسب القانون. وجاءت المتابعة في حقه إصداره أوامر وصفت بالتعسفية لإخلاء العمارة التابعة لعمال البلدية القدامى بحي 13 مسكنا بالمقرية والتي انتهت الأشغال فيها تلك السنة وسكنتها حوالي 13 عائلة بموجب قررات الاستفادة التي بحوزتهم تحصلوا عليها سنة 1997 تاريخ بداية الأشغال، فلجأ السكان المتضررون من عملية الإخلاء والذين رفضوا قرار رئيس البلدية ومازالوا يقطنون بمساكنهم محل نزاع، إلى العدالة ورفعوا قضية في الاستعجالي بمحكمة حسين داي تحصلوا فيها على جميع حقوقهم وخسرها رئيس البلدية.
كما تحصلوا على البراءة في محكمة الجنح في سنة 2003، غير أن رئيس البلدية وفي اليوم الذي صدر فيه القرار ببراءتهم من تهمة التعدي على الملكية العقارية انتقل برفقة السلطة العمومية إلى حي 13 مسكن بالمقرية.
وقام بتهديد السكان بالطرد واقتحام مسكن الضحية (م.محمد) الذي كان غائبا وقام بسرقة أثاثه وتخريب المنزل. وإثر ذلك تقدم الضحايا بشكوى لدى محكمة حسين داي مفادها أنه انتهك حرمة منزل واستغل نفوذه كرئيس بلدية، غير أن القضية بقيت على حالها بالمحكمة ولم تتحرك باعتبار أن المتهم رئيس البلدية لجأ إلى استغلال علاقاته لتجميد القضية فما كان من الضحية إلا تحويل القضية إلى محكمة الجنح بباب الواد بالعاصمة حيث مثل أخيرا المتهم (ف.مصطفى) أمام المحكمة لتدينه بعام حبسا نافذا.
هذا وفي حديث مع بعض مواطني البلدية أبدوا استياءهم من حالة الجمود التي تعرفها جميع المصالح بسبب غياب المير، خاصة في مسألة السكن وبعث برامج تنموية لفائدة البلدية التي تفتقر إلى العديد من المشاريع على غرار المساجد ومشكل الشغل والتوظيف.. وأكدوا أن رئيس البلدية لم يهتم طيلة 5 سنوات بإيجاد حلول لانشغالات المواطنين وعمل على قضاء مصالح الشخصية وحاشيته
وسبق للوالي المنتدب بدائرة حسين داي إرسال توبيخ شديد اللهجة للمير دون في ملفه الإداري ورد فيه أنه من المقرر أن يحتفظ الوالي المنتدب بحق المتابعة القضائية لرئيس البلدية في حال تكرار سوء التسيير على خلفية إسكان عائلات بمقر البلدية بطريقة غير شرعية.