مير المحمدية وعضو لجنة الإسكان يواجهان تهم التزوير وتقليد أختام الدولة

تفصل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، في 15 من شهر اكتوبر الجاري في ملف قضية مير المحمدية "ش.عمار"،و "ي. الطاهر"،عضو لجنة الإسكان ، بعد استئناف الحكم الصادر في حقهما من محكمة بئر مراد رايس عن تهم تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزوّر، تقليد اختام الدولة.التحقيق انطلق بموجب شكوى مصحوبة بإدعاء مدني حركتها بلدية المحمدية بتاريخ 16 ديسمبر 2013 لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة الحراش، ضد كل من "ي. الطاهر"، المكلف بالإسكان و،"ل.غنية" طليقة مير المحمدية ،إلى جانب "ح. حبيبة" زوجة صديقه، تفيد أنهم وراء تحرير ترخيص لفائدة "ب.هشام"،صديق ابن رئيس البلدية، لتسيير كشك تجاري يقع بمنطقة تماريس بالمحمدية شرق العاصمة، الذي استفادوا منه بموجب قرار صادر عن البلدية بتاريخ 02 ديسمبر2002، وذلك دون موافقة البلدية وفقا لما يقتضيه القانون.تم توقيف صديق ابن مير المحمدية، وبحوزته عقد تنازل وعقد إيجار محل تجاري يحمل توقيع المير السابق للبلدية، واتضح من الخبرة التقنية لدى الشرطة العلمية أن الوثائق المحجوزة مزوّرة ولا تحمل رقما، ما يؤكد أنها لم تصدر عن البلدية كما تبين بالعين المجردة أن جزءا من الكتابة مدون بجهاز الإعلام الآلي، في حين أن اسم المستفيد مكتوب بالقلم.كما بينت الخبرة أن الوثيقة تحمل ختما دائريا للبلدية ضاع منها في سنة 2006، وختم رئيس البلدية آنذاك، ما أكد للمحققين أن المذكورين آنفا استعملوا الوثيقة المزوّرة في تحرير عقد تنازل لفائدة الشاب بتاريخ 15نوفمبر2011، وفي اليوم الموالي تم تحرير عقد إيجار لفائدته أمام موثق يقع مكتبه بمنطقة باش جراح بالعاصمة.استمع قاضي التحقيق لمير المحمدية السابق بصفته شاهدا في القضية، قبل أن تحال مستندات القضية على النائب العام بمجلس قضاء الجزائر من أجل تعيين قاضي تحقيق خارج دائرة اختصاص محكمة الحراش، وتم تعيين قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة بئر مراد رايس الأخير الذي فتح تحقيقا جديدا مع رئيس بلدية المحمدية.من جهته، أنكر رئيس البلدية السابق تورطه في التزوير، وأفاد أن الرخصة التي استفاد منها الشاب لتسيير الكشك المؤرخة بتاريخ 1سبتمبر2002 لم يسبق له التوقيع عليها ناكرا علاقته به أو حتى معرفته، كما أضاف المير في تصريحاته لقاضي التحقيق أن عضو لجنة السكن في البلدية تقدم بطلب للاستفادة من كشك أثناء مزاولته لمهامه كرئيس لذات البلدية، أين اقترح عليه أن يكون معه شخصين في قرار الاستفادة والأمر يتعلق بطليقته وزوجة صديقه وبعد مدة وقع سوء تفاهم بين المستفيدين الثلاثة -حسب تصريحات المير - فقاموا بالتنازل عن المحل لصالح صديق ابنه مقابل مبلغ 288مليون سنتيم، ولكن رئيس البلدية المتهم في قضية الحال وفي جلسة سماع ثانية أمام نفس قاضي التحقيق، أفاد أن الوثيقة المزورة كانت نموذج لم يتم استعماله عندما كان رئيسا للبلدية في سنة 2002، مشيرا أن الشكوى كيدية من خصومه في المجلس الشعبي البلدي هدفها تصفية حسابات، فيما أنكر باقي المتهمين ما نسب إليهم .