موعد عودة قانون البريد إلى البرلمان مرهون برد مجلس الدولة على "الأفافاس"

أكدّ شعبان الواعر، رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ عودة قانون البريد إلى قبة البرلمان من أجل المصادقة عليه مرهون برد مجلس الدولة على طلب نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية بخصوص رأيه فيما يتعلق بتعديل صياغة نص المادة الأولى من وثيقة مشروع القانون ذاته.كشف الواعر أنّ نواب "الأفافاس" طلبوا تدخل مجلس الدولة لتعديل صياغة المادة الأولى من نص وثيقة المشروع الذي تتضمن "تحضير الإطار المؤسساتي لسلطة الضبط المستقلة"، وإقترحوا تغيير مصطلح المؤسساتي بالقانوني، مشيرا إلى أن لجنته تنتظر رد مجلس الدولة لتحديد تاريخ جديد للمصادقة على قانون البريد.
وفي سياق ذي صلة كشف رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريحات صحفية أدلى بها، عن إقتراح هيئته ل 56 تعديلا على مشروع قانون البريد، أبرزها تحديد الصلاحيات بين سلطة الضبط ومجلس المنافسة والوزارة بالشكل الذي يضمن عدم تداخل الصلاحيات مستقبلا، إضافة إلى إلحاق صندوق المناطق المعزولة بوزارة الإتصال بدلا من سلطة الضبط، فضلا عن رفع عقوبة قطع وتخريب الكوابل البحرية بشكل عمدي أو غير عمدي إلى 10 سنوات بدلا من 5 ، مع رفع العقوبة المالية إلى 10 ملايين دينار.