موظف آخر وراء القضبان ببلدية أيت خليلي

 ما تزال قضية تزوير الوثـائق الإدارية الموجهة لطلب الحصول على الجنسية الفرنسية على مستوى بلدية أيت خليلي بولاية تيزي وزو، تسقط المزيد من المتورطين فيها، حيث تم الزج بموظف آخر في الحبس بتهمة تورطه في عملية تزوير الوثـائق الإدارية المطلوبة في تكوين ملف طلب الاستفادة من جنسية أجنبية. وأشارت مصادر قضائية إلى أن المتهم المدعو ''ي.ن''، وهو موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية أيت خليلي، قام باستخراج شهادات عائلية وشهادات ميلاد مزوّرة، استفاد منها المتورطون في القضية. وذكر المصدر نفسه أن الخبرة الخطية التي أجريت على الوثـائق المزوّرة جاءت إيجابية، ما يثـبت ضلوع المتهم في أعمال التزوير. وبعد المداولة، أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو الموظف المتورط بعقوبة السجن النافذ لمدة ثـلاث سنوات، فيما كان وكيل الجمهورية قد التمس إنزال عقوبة السجن لسبع سنوات ضد المتهم.