موظفو وكالة الموارد المائية ''ينتفضون'' ضد فضائح التسيير

شرع، أمس، عمال وإطارات الوكالة الوطنية للموارد المائية في إضراب عن العمل لمدة يومين، سيتحول إلى حركة احتجاجية غير محدودة في حال عدم التكفل بالانشغالات المعبر عنها من طرف 1200 موظف قرروا ''الانتفاضة'' ضد ما أسموه ب''فضائح سوء التسيير داخل الوكالة''. وفصل بيان نقابة المؤسسة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال للجزائريين، الأسباب التي دفعت بالعمال على مستوى المديرية العامة والمديريات الفرعية في باقي ولايات الوطن إلى التوقف عن العمل وتنظيم اعتصامات أمام هذه الهياكل، حيث أشار هؤلاء إلى أن تردي أوضاع التسيير إلى درجة ''مفضوحة'' كان وراء تراجع أداء الوكالة، سيما بعدما تقرر الاعتماد كلية على مكاتب الدراسات، بالإضافة إلى عدم احترام قانون الصفقات، خاصة فيما يتعلق بحقوق المقاولين قبل بداية الأشغال، وكذا إنجاز مشاريع دون الأخذ برأي المصالح المختصة. إلى جانب هذا أشار البيان إلى تجاوزات أخرى كانت سببا في مطالبة موظفي الوكالة بحضور وزير القطاع شخصيا لمعاينة الوضع، وفتح تحقيق في العديد من المخالفات، أهمها استلام صكوك من طرف شركات أجنبية، وإكراه المهندسين على التغاضي عن عيوب الأشغال المنجزة، علاوة على إسناد مناصب المسؤولية إلى أشخاص غير مؤهلين، ومن ذوي السوابق التأديبية، وكذا استغلال الممتلكات الخاصة للوكالة، على غرار السيارات من قبل غرباء.
وقد وجهت نسخة من البيان إلى رئيس الجمهورية، في شكل مراسلة تضمنت دعوته إلى إنقاذ الوكالة الوطنية للموارد المائية من ''التراجع والاندثار''، ولموقعي البيان مطالب مهنية واجتماعية تتعلق بإعادة النظر في الأنظمة التعويضية بتوحيد نسبة الزيادة لكل الأسلاك، سواء الخاصة أو المشتركة، معبرين عن تمسكهم بمحتوى محاضر الاجتماع الموقعة بين الطرفين في ماي وديسمبر من السنة المنصرمة، ومنها تمكين العمال من الأرضيات الشاغرة التابعة لملكية الوكالة الوطنية للموارد المائية لتجسيد مشروع بناء سكنات لفائدة العمال، مع المطالبة بتوقيف التحرشات الممارسة على النقابيين دون وجه حق. من جهتها وصفت مصادر مسؤولة من وزارة الموارد المائية إضراب موظفي الوكالة ب''غير الشرعي''، بناء على مراسلة وجهتها الفيدرالية الوطنية للري التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، دعت فيها نقابة الوكالة في السادس من الشهر الجاري إلى تجميد حركتها الاحتجاجية، نظرا لوجود مفاوضات مع الوزارة حول المطالب محل احتجاج، وأضافت بخصوص المساواة بين المنح للأسلاك التقنية والإدارية بأن الفصل في هذا الموضوع يعود إلى الحكومة.