موظفو وزارة الخارجية في إضراب لثلاثة أيام

أعلن موظفو وزارة الشؤون الخارجية، عن الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد ابتداء من 20 أكتوبر المقبل، إلى غاية تلبية المطالب المدرجة في اللائحة المطروحة أمام الوزارة التي لم تلق أي تكفل جدي إلى حد اليوم.واكدت النقابة من خلال بيان لها تلقت "البلاد" نسخة منه، ان قرار الاضراب بعد استنفاذ كل الفرص التي كانت متاحة أمام الوزارة التي لا تملك أي نية حقيقية في النظر بجدية في مطالب وانشغالات مستخدمي القطاع علما ان الوصاية تعمدت إلى دعوة التنظيم للحوار، إلا أن ذلك كان بدون جدوى نظرا إلى افتقاره للجدية اللازمة وللرغبة الحقيقية في حل المشاكل العالقة منذ 3 سنوات.وقال التنظيم ان قرار الإضراب لا رجعة فيه دون تلبية المطالب التي اعترفت الإدارة بمشروعيتها، على اعتبار الاحتجاج آخر الحلول التي بقيت أما م العمال نظرا إلى ما سبق ذكره من تجاهل من طرف الوصاية. بل أكثر من ذلك فإنه يعتبر رد فعل طبيعي من طرف مستخدمي الشؤون الخارجية على محاولات الإدارة التضييق على نقابتهم التي تحمل مطالبهم المشروعة، ومن ذلك عدم السماح بعقد ندوة صحافية داخل مقر النقابة ذاتها، وكذا الإشاعات المغرضة بالتحاق عدد من العمال المتعاقدين بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية خارج الوطن، ليتبين فيما بعد أن الأمر لا أساس له من الصحة وجاء قرار الإضراب حسب نقابة موظفي وزارة الشؤون الخارجية، عقب أشغال جمعية عامة للنقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية، حيث اتفق أعضاء المجلس النقابي على ضرورة الرد على الوزارة الوصية التي لا تزال مصرة على عدم الاستجابة لمطالب المستخدمين، وأبدى التنظيم استياءه من طريقة الرد غير المقنع على أرضية المطالب، وهو ما يجعل من الإضراب الحل الوحيد المتاح أمام موظفي الشؤون الخارجية للرد على تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.وجددت النقابة تمسكها بلائحة المطالب المرفوعة وبضرورة التكفل بها كدفع تكاليف الترحيل للموظفين الذين أكملوا مهامهم بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، وعددهم 104 موظف للفترة الممتدة بين 2008 و2012، حيث حرموا من منحة ال6 آلاف أورو التي تمنحها الوزارة، لمساعدتهم في التنقل إلى الجزائر من عملية نقل مستلزماتهم ومختلف الإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب إعادة النظر في المنحة السيادية مثل ما هو مطبق في باقي الوزارات ذات السيادة والمساواة بين المستخدمين في مدة الالتحاق بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وكذا ترسيم كافة المستخدمين دون قيد أو شرط وترقية كل من تتوفر فيهم شروط الالتحاق برتب أعلى والمساواة بين المستخدمين في مهام مرافقة الحقيبة الدبلوماسية مع استحداث منحة للموظفين العاملين بالشبابيك على مستوى الحالة المدنية.