موسى يؤكد بأن الآجال المحددة في القانون كافية لتطبيقه

اعتبر وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أول أمس أن الآجال المحددة في إطار تطبيق قانون مطابقة البنايات وإتمام انجازها كافية لتنفيذ إجراءات هذا القانون، وذلك من المنطلق أن العملية لا تقتضي من أصحاب البنايات سوى تهيئة واجهاتها الخارجية وطلائها، ''وذلك إجراء لا يتطلب سنوات..'' على حد تعبيره.وذكر السيد موسى في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة بالإقبال الكبير الذي تعرفه عملية إيداع الملفات المتصلة بتطبيق القانون 1508 المؤرخ في جويلية 2008 والمتعلق بمطابقة البنايات واتمام إنجازها، وذلك لما لهذا الإجراء من مزايا تنعكس على النسيج العمراني بشكل عام، وعلى مصلحة أصحاب البنايات ذاتهم بشكل خاص، لاسيما وأنها تسمح بتسوية وضعيتهم إزاء مصالح التعمير وتضفي طابعا قانونيا على بناياتهم، وأشار في هذا الصدد إلى ارتفاع عدد الملفات المودعة على مستوى المصالح البلدية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري بنسبة 25 بالمائة، مذكرا بأن العدد الإجمالي للملفات المودعة في إطار التسوية بلغ 70 ألف ملف إلى غاية نهاية شهر مارس الماضي، منها 30 ألف ملف تمت تسويتها بشكل نهائي. وبخصوص تأخر تطبيق القانون، ذكر السيد موسى أن عملية إصدار النصوص التطبيقية الستة المرتبطة بالقانون، استدعت تأخير تنفيذه بسنة كاملة، غير أنه نفى أن تكون المدة المتبقية في إطار الآجال القانونية المحددة في نص القانون والمقدرة ب5 سنوات، ضيقة أو غير كافية لتنفيذه، وذلك بالنظر إلى عمل الهيئة الوصية خلال الفترة الأخيرة على تعزيز الطواقم العاملة على تنفيذ القانون بنحو 1200 عون تم تكوينهم وتأهيلهم للقيام بعمليات المعاينة، وكذا لكون تنفيذ الإجراء المتضمن في قانون ذاته لا يستدعي الكثير من الوقت، ويتطلب فقط تهيئة واجهة البناية وطلائها.
وردا على استفسار متصل بالقانون ويخص مدى تطبيق هذا الأخير على مستوى ولاية باتنة أشار الوزير إلى أن اللجان المحلية بهذه الولاية استلمت 694 ملفا في إطار التسوية وقامت بدراسة 540 ملفا منها، وبتت بشكل نهائي في 120 ملفا. وبخصوص تسوية وضعية التعاونيات العقارية ومنحها تراخيص الانجاز، أوضح السيد موسى أن تسوية وضعيتها لن تتم قبل انتهاء أشغال التهيئة، فيما شدد على منع منح تراخيص التسوية ''لما يسمى تعاونيات'' أقيمت على الأراضي الفلاحية أو على مواقع سياحية أو أثرية.