“موروث العهدة السابقة كان ثقيلا وعلينا القضاء عل فوضى العقار" محمد قدور، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج البحري ل"الفجر"

“هدمنا 60 بناية فردية لحد الآن ولا نخشى الانتفاضة مادمنا غير مخالفين للقانون"
يبدو أن الوضع في بلديات العاصمة لا يختلف كثيرا عن الوضع التي تشهده بلدية برج البحري، التي لاتزال تتخبط في مشاكل جعلت عجلة التنمية بها تتراجع إلى درجة أنها أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات المواطن، الذي يعلق في كل مرة آمالا كبيرة على المنتخب الجديد من أجل القضاء على البيروقراطية التي ميزت بلدية برج البحري منذ سنة 2000. ومن أجل إزالة الغموض ارتأينا إجراء حوار مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج البحري بالعاصمة، محمد قدور، الذي كشف الستار عن العديد من القضايا الشائكة بالمنطقة وأمور أخرى.
بداية ما هي العراقيل التي واجهتكم بعد تنصيبكم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لبرج البحري؟
موروث العهدة السابقة كان ثقيلا للغاية، والبداية من سوء توزيع العقار باختلاف أنواعه، سواء ما يتعلق بالقطع الأرضية التي وزعت في أماكن غير صالحة للبناء وعلى أشخاص كثيرين، مرورا بالتلاعب في قائمة السكنات التي تضمنت أشخاص لا يملكون حق الاستفادة بالنظر إلى عدم استيفائهم الشروط اللازمة، إلى غاية مشروع محلات الرئيس التي عرفت هي الأخرى إهمالا ومشاكل لا تقل عن سابقتها.
نفهم من كلامكم أن مشروع محلات الرئيس لم يسلم هو الآخر من العراقيل، هل من توضيح بخصوص هذا الموضوع؟
في الحقيقة جئنا بأفكار جديدة تدعو للتغيير الجذري والقضاء على التلاعب الحاصل في عديد المجالات، لاسيما فيما يخص القطاع التجاري الذي يتضمن بدوره 40 محلا تجاريا بحي درموش، أين تم ضبط قائمة ضمت 36 مستفيدا، غير أنه بسبب التجاوز الحاصل في الأسماء المستفيدة التي تضمنت أسماء 6 حلاقات فضلا على محامين و أطباء، وهو ما يخالف القانون، باعتبار أن المحلات وجدت لتوزع على البطالين وأبناء المنطقة، غير أنه بسبب سوء التسيير قررنا إعادة النظر في قائمة المستفيدين من جديد وفقا لقانون الأحقية.
قمتم مؤخرا بهدم عدة بنايات فردية بحي هواري بومدين. على أي أساس اتخذتم هذا القرار الذي نجمت عنه حالة غضب وسط المستفيدين من القطع الأرضية؟
من بين مخلفات العشرية السوداء للعقار حي هواري بومدين الذي يعتبر من بين المستثمرات الفلاحية التي وزعت بطرق غير قانونية، والدليل على ذلك استفادة عدة أشخاص من قطعة أرضية واحدة وعبر عهدات مختلفة، ما جعلنا نتخذ قرار الهدم الذي يستند أساسا إلى عدم امتلاكهم رخص بناء ممددة الصلاحية، فضلا عن أن أحكام العدالة التي صدرت في حقهم لا يمكن الاستناد عليها لأنها ليست أحكام نهائية.
وماذا عن مصير هؤلاء في ظل اختلاف وضعيتهم القانونية؟
أعتقد أن الأمور في هذا الأمر واضحة.. الذي بحوزته قرار نهائي هو غير معني بقرار الهدم، وما عدا ذلك فإن عملية الهدم تمت وفقا للقانون وبموافقة السلطات المعنية.
البعض يتحدث عن التمييز في عملية الهدم وفقا للأحياء التي استفدتم من قطع أرضية فيها. هل من تفسير لذلك؟
ماهي إلا شائعات تخفي وراءها تلاعبا واستغلالا غير عقلاني للعقار، على اعتبار أن بعض المستفيدين من قطع أرضية بحي هواري بومدين، سبق لهم أن استفادوا في مناطق أخرى بإقليم البلدية، الأمر الذي جعلهم يتهمونني بامتلاكي أراض في حي قايدة، وهذا غير صحيح، والدليل على ذلك أن عملية الهدم مست هي الأخرى بعض البنايات الفردية بحي قايدة في 15 مارس المنصرم وبحضور السلطات المعنية.
هل لنا أن نعرف عدد البنايات الفردية التي خضعت لقرار الهدم بعد توليكم منصب “المير”؟
العدد كبير بالنظر إلى المخالفات الحاصل على مستوى العقار، والعملية متواصلة إلى غاية وضع حد نهائي لهذه التجاوزات، التي تم إثرها تهديم 60 بناية فردية خلال أربعة أشهر.
مقابل عملية الهدم، إلى أين وصلت عملية التسوية العقارية بالمنطقة، وهل أحصيتم عدد البنايات المخالفة لمخطط البناء؟
لحدا الآن، ووفقا للدراسات تم تسجيل نسبة 90 بالمئة من البنايات الجديدة المخالفة لمخطط البناء، وأي بناء يشيد قبل انتهاء العملية مخالف للقانون وسيتعرض صاحبه لإجراءات عقابية ردعية. أما بخصوص عملية التسوية العقارية فهي متواصلة بمكاتب البلدية، إلى غاية انتهاء المهلة القانونية المحددة المقررة شهر جويلية القادم.
رغم الطابع الاستراتجي لبلدية برج البحري إلا أنها لم تحدو حدو البلديات الأربعة السياحية المجاورة لها. إلى ما ترجع الأسباب؟
فعلا بلدية برج البحري تملك طابعا سياحيا هاما يؤهلها لتكون منطقة استقطاب السياح من مختلف مناطق الوطن، غير أن رؤية البعض لها ك”غنيمة” جعلها من بين أفقر البلديات، دون الحديث عن سوء استغلال مواردها فيما يخص المحلات التجارية بشواطئها التي لم تستفد البلدية بعد من مداخليها، زيادة على التضارب الحاصل في أسعار كراء البنايات المحاذية للشواطئ، ما جعل عجلة التنمية والاقتصاد في تراجع مستمر في المنطقة. لذا قررت أن أعيد الحسابات فيما يخص القطاع السياحي باستغلال كل مورد موجود بالمنطقة لصالح البلدية.
ماذا عن ميزانية البلدية، وهل تعتقدون أنها كافية لاحتواء انشغالات المواطنين بالمنطقة؟
بلغت ميزانية بلدية برج البحري لهذه السنة 15 مليار سنتيم، وذلك باحتساب الإعانة المالية التي قدمتها السلطات المعنية، وهذه القيمة غير كافية حتى لتغطية أجور عمال البلدية، غير أننا نعمل على رفعها من خلال مداخيل القطاع السياحي الذي نعلق عليه آمالا كبيرة مستقبلا.
موسم الاصطياف على الأبواب. ماذا حضرتم لهذا الموسم، وهل من مشاريع بخصوص هذا القطاع؟
تم عقد لقاء، مؤخرا، مع الوالي المنتدب بحضور رؤساء البلديات الأربعة على غرار عين طاية، هراوة، وبرج الكيفان من أجل مناقشة كيفية التحضير لموسم الاصطياف، مع تقديم توجيهات عامة عن كيفية استقطاب المصطاف لهذه المناطق السياحية.
هل تعاني بلدية برج البحري على غرار البلديات الأخرى من أزمة سكن ؟
بلدية برج البحري لا تعاني من أزمة السكن، وإنما من سوء توزيع السكن، والدليل ما حدث في حصة 60 سكنا اجتماعيا التي وزعت سابقا، والتي أثارت حالة من الغضب، وهو الأمر الذي لن يتكرر خلال الحصة التي ستستفيد منها البلدية مستقبلا، سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي أو التساهمي، وبلغ عددها 1012 وحدة سكنية الذي خصصت أرضيته بكل من حي درڤانة وشابو.
ماهي الأهداف والمشاريع التي تصبو إليها مصالحكم خلال هذه العهدة؟
أولوية الأولويات بالنسبة لي هو إنجاز مشروع مقبرة بإقليم بلدية برج البحري، فقد تم توجيه مؤخرا طلب إلى المصالح الوصية من أجل منح الضوء الأخضر لعملية الإنجاز، والتي ستكون بحي شابو، و ذلك احتراما لموتانا الذين أصبحوا لا يدفنون إلا من خلال التنقل إلى مقبرة عين طاية وبرج الكيفان، الأمر الذي دفعنا للتفكير في المشروع الذي سيأخذ حصة الأسد في أجندة مشاريع بلدية برج البحري، فضلا عن مشاريع ثقافية وتنظيم أسابيع ثقافية وغيرها من الأمور التربوية، دون ذكر إعادة تهيئة الطرقات