موديلات جديدة للسوار الإلكتروني على شكل أحزمة قريبا

- المصلحة الوطنية للبصمة الوراثية تدخل حيّز الخدمة مارس القادمتعتزم المديرية العامة لعصرنة العدالة، إدخال "موديلات" جديدة للسوار الإلكتروني، الذي تمّ الشروع في العمل به منذ أسبوعين، وذلك لما يتناسب مع فئات الأشخاص تحت الرقابة القضائية، كما شرعت ذات المديرية في التدابير اللازمة لتعميم العمل بالسوار الإلكتروني الذي سيخلف نظام الرقابة القضائية.وكشف مدير الاستشراف في المديرية العامة لعصرنة العدالة، كيلاني زروالة، في تصريح ل"النهار"، أن مصالحهم شرعت في مفاوضات مع الشركة السويسرية المكلفة بصناعة السوار الإلكتروني، للإتفاق حول "الموديلات" الجديدة التي تعتزم مديرية العصرنة إضافتها والعمل بها مع السوار الإلكتروني، الذي تمّ الكشف عنه منذ أسبوعين.وأوضح زروالة، أنهم يبحثون مع الطرف السويسري لتوفير "موديلات" جديدة للسوار الإلكتروني على شكل أحزمة وساعات يد، وتكون بأحجام مختلفة، لتتناسب مع مختلف الفئات، على غرار الجنس والسن وكذا الناحية الصحية للذين يعانون من حساسية مفرطة، أو غير ذلك من الأمراض الجلدية، مؤكدا في ذات السياق، أن السوار المعلن عنه منذ أسبوعين، لا يسبب أي حساسية لمرتديه، و"الموديلات" الجديدة كانت اجتهادا من القائمين على قطاع عصرنة العدالة.وفي سياق مغاير، أكد زروالة أن مديرية العصرنة تعكف على تسخير كل الوسائل ووضع اللمسات الأخيرة لتدشين المصلحة الوطنية للبصمة الوراثية، لتدخل حيّز الخدمة شهر مارس القادم، مبرزا أن هذه المصلحة ستمثّل قاعدة معطيات مركزية، لتخزين الملايين من البصمات قصد تسهيل وسائل الإثبات والتحري. وعن كيفية عمل هذه المصلحة، أوضح مدير الإستشراف، أن عملية استغلال البصمة الوراثية تتم بترخيص من قبل القضاة المؤهلين، حيث يرأس هذه القاعدة المركزية، قاضٍ بمساعدة خلية تقنية، ويتم اللجوء إليها عن طريق الأشخاص المخول لهم بذلك، منهم وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والنيابة في حال طرح إشكالات حول قضية ما، سواء كانت مدنية أو جزائية.