موجة الغلاء تزحف على العجائن والبقوليات

فاقم مشهد "المدن الميتة" الذي صنعته المحلات والمخابز المغلقة من ممارسات المضاربة في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية. واشتكى أمس مواطنون من استمرار ندرة السكر التي امتدت لبعض البقوليات، فيما سجلت أسعار الخضر والفواكه رقما قياسيا رغم مرور أربعة أيام على عيد الأضحى. واكتفت أمس فرق مكافحة الغش التابعة لمديريات التجارة بتدوين محاضر في انتظار تسليط العقوبات على التجار المخالفين.لم يضمن التجار والخبازون الحد الأدنى من الخدمات خلال أيام العيد رغم الاستجابة النسبية التي هللت لها وزارة التجارة خلال اليوم الأول في بعض أجزاء العاصمة والولايات الكبرى، حيث "مدّد" معظم التجار مدة غلق المحلات والمخابز لليوم الرابع وسط توقعات باستمرار الوضع لنهاية الأسبوع الجاري على غير العادة. واستغرب أمس ممثل عن اتحاد التجار بولاية عنابة حالة "العصيان" التي أعلنها أصحاب المتاجر والمخابز وسط المدينة لأن المسلم به يكون الغلق يومي العيد لتعود المحلات للنشاط من جديد ابتداء من اليوم الثالث للعيد، لكن هذه المرة بقيت المحلات موصدة أبوابها أمام الزبائن طيلة أربعة أيام كاملة. وذكر المتحدث أن "السلطات في العادة تتساهل مع المخالفين لبرنامج المداومة بعد انقضاء العيد مباشرة لذلك تجد صعوبة في إقناعهم بضمان الخدمات في المناسبات والأعياد". وفي جولات معاينة قام بها مراسلو "البلاد" للفضاءات التجارية في عدة ولايات تم تسجيل التهاب في أسعار الخضر والفواكه نتيجة ضعف إمدادات السوق في هذه الفترة، كما تم الوقوف على استمرار المضاربة بمادة السكر رغم تطمينات الحكومة بوفرة هذه المادة. وتجاوزت الأسعار كل التوقعات وأفسدت بورصة الأسواق كل حسابات المواطن محدود الدخل، الذي بالكاد تمكن من توفير الأضحية، ليجد نفسه محاصرا بارتفاع أسعار خضر أساسية لا يمكن أن يستغني عنها. وبينت جولة "البلاد" في عدة أسواق، بأن سعر البطاطا يتراوح حاليا ما بين 65 و75 دينارا، بعد أن كان لا يتعدى 50 دينارا على أقصى حد قبل عيد الأضحى. ويقول أحد المواطنين بسوق ‘'مارشي فرانسيس" في عنابة "لم أفهم شيئا حتى الطماطم صارت ب80 دينارا والخس ب150 دينارا، لا توجد لا رحمة ولا شفقة". أما عن أسعار الفاكهة فحدث ولا حرج، حيث يتجاوز فيها سعر التفاح ال200 دينار، في حين لا يقل سعر الموز عن 190 دينار. بدورهم، اشتكى التجار من ضغط كبير يتعرضون له من قبل الزبائن الذين يحمّلونهم مسؤولية ارتفاع الأسعار، وقال هؤلاء إن أسواق الجملة هي من تتحكم في بورصة الأسعار، وهي من تحدد سقف الأسعار، وبناء على ذلك، فإن تاجر التجزئة مطالب إما باقتناء هذه المواد وبيعها بفارق في السعر يحفظ له هامش ربح صغير، أو الامتناع عن هذه السلع، وبالتالي الغلق ووقف النشاط. واستغرب مواطنون من الزيادة الأخيرة في أسعار البقول الجافة، حيث ارتفع سعر الحمص إلى نسبة 100 بالمائة، ليبلغ 300 دينار للكيلوغرام، وهو أمر غير مسبوق، حسب محدثينا، صدم المواطن البسيط الذي تعوّد على اقتناء مختلف أنواع البقوليات. أما العدس الذي لم يكن سعره يتجاوز 120 دينارا كأقصى حد، فقد قفز هو أيضا ليصل إلى 190 دينار للكيلوغرام ولم يتوقف لهيب الأسعار عند هذا الحد، فقد نالت أسعار مختلف أنواع العجائن، حصتها من المضاربة، لينتقل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 50 دينارا، لتكون بذلك الضربة القاضية للمواطن البسيط الذي يعتمد على هذه المواد، لسد رمق عائلته.