موالون وأصحاب مداجن يتحالفون لرفع الأسعار والتحكم في السوق لحم الخروف بـ1100 دينار والدجاج لمن استطاع

التهبت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بشكل جنوني، بنسبة زيادة بلغت حدود 30 بالمائة، في غياب النوعية الجيدة خاصة بالنسبة للدجاج، الذي قارب سعره الـ400 دينار للكيلوغرام الواحد. وحذر الاتحاد العام للتجار والحرفيين من استمرار احتكار ''بارونات'' اللحم الذين يتلاعبون بالأسعار ويقومون بالتحكم في السوق، لتحقيق الربح السريع في غياب الرقابة الصارمة. يشتكي المواطن، منذ أيام، من الارتفاع المستمر لأسعار الدجاج، الذي تخطى كل الحدود التي لم يصلها حتى في شهر رمضان، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 370 و400 دينار عند الجزارين. ويقول أحد المواطنين: ''لم نفهم هذا الارتفاع الجنوني، كنا نتجنب اللحوم الحمراء لغلاء أسعارها ونلجأ إلى الدجاج لانخفاض سعره، لكننا نعاني اليوم من نفس المشكل''. أما أسعار اللحوم الحمراء، وتحديدا الخروف، فقد تجاوزت عتبة 1100 دينار للكيلوغرام الواحد، وبلغت حدود 1300 دينار، في العاصمة تحديدا. وقفز سعر لحم البقر إلى ما بين 850 و950 دينار للكيلوغرام الواحد، وهو الذي لم يكن يتجاوز حدود 750 دينار جزائري. وتتحدث سيدة في شارع حسيبة بن بوعلي بوسط العاصمة: ''لا يمكنني اليوم أن أقتني نصف كيلوغرام من اللحم في الشهر، واليوم تحولت إلى اللحم المجمد الذي لا يأكله أولادي أصلا''. ويرى عدد من الجزارين بأن السبب وراء التهاب أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، يعود أساسا إلى نقص العرض، حيث لا تصلهم الكميات اللازمة من المنتوجات التي يطلبونها، كما أن أسعار الماشية ارتفعت على مستوى الموالين. وأوضح الأمين العام والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''بارونات'' تتحكم في أسعار اللحوم، بما يحرم المستهلك من تناولها، خصوصا فيما يتعلق باللحوم البيضاء التي تتحكم فيها مجموعة من أصحاب المداجن، الذين يدرسون السوق ويتعاملون مع موزعين يقدمون لهم المعلومات بخصوص الكميات اللازم طرحها في السوق للإبقاء على غلاء الأسعار. وأضاف المتحدث: ''عدد هؤلاء لا يتعدى العشرة عبر كامل الوطن، وهم من شكلوا تحالفا ضد جيب المواطن''. وتابع صالح صويلح: ''الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد إلى النوعية التي تسوق، حيث يمنع القانون أن يسوق الدجاج الذي يقل وزنه عن كيلوغرامين، لكننا نجد دجاجة بوزن يقل عن كيلوغرام ونصف، وهذا ما يهدد صحة المواطن، لأن لذلك علاقة بالأمراض التي قد تصيبه في حالة عدم بلوغه الوزن المحدد قانونا''. أما فيما يتعلق باللحوم الحمراء، فأشار الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى أن ''أسعارها غير معقولة هي الأخرى، بالنظر إلى الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للموالين، الذين لا يلعبون دورهم كما ينبغي، ما جعل الطلب يقل والأسعار تلتهب''. ومع أن الأسعار تبقى حرة، بحسب صالح صويلح، فإن تحديد هامش الربح بالنسبة للحوم البيضاء والحمراء، على غرار باقي المواد الغذائية، يتطلب ألا يزيد سعر لحم الخروف عن 700 دينار للكيلوغرام الواحد، وألا يتخطى سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 200 دينار، بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطن ويمنع المضاربة في الأسعار من طرف المنتجين والموالين وتجار الجملة.