مواطنون يطالبون بحل مشكل اقتحام السكنات والتعدي على العقار

لم يمر اللقاء الذي جمع مساء الخميس، والي إيليزي، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية جانت، ورئيس المجلس الشعبي الولائي للولاية، بردا وسلاما على عدد من المسؤولين والمنتخبين بمدينة جانت، بعد القصف الذي تعرض له عدد من المنتخبين والمسؤولين الذين تورطوا في مشاكل التعدي على العقار والاستحواذ على مساحات شاسعة منه، دون أي سند قانوني يسمح بذلك، وفق مداخلات مواطنين.وقد تحول جزء من اللقاء الذي خصصه المسؤولون لسماع انشغالات المواطنين، إلى حرب وتراشق بين عدد من المواطنين حول هذا الموضوع، ومواضيع أخرى تخص توزيع الإعانات على الجمعيات، ومشكل اقتحام السكنات المنجزة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، من طرف أشخاص بعضهم، ليسوا من سكان المدينة ولا حتى جزائريين، كما أفادت به عدد من تدخلات المواطنين الذين عبّروا عن الاستياء من هذه الفوضى التي تسود المدينة، خاصة في جانب العقار واقتحام السكنات.الولاة الجدد: ورثنا تركة ثقيلة عن سابقيناكشف والي إيليزي، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لجانت، ما وصفوه بالموروث الثقيل الذي ورثوه من سابقيهم، معتبرين أن تصحيح الأوضاع أمر في غاية الصعوبة، كونه مرتبط بإهمال تسيير بعض الملفات على مدار سنوات، ما تسبب في تراكمات يتطلب حلحلتها بعضا من الوقت، خاصة ما تعلق بمشكل الاقتحامات، وتوزيع السكنات، وغياب مشاريع يفترض أن ترافق انجاز البرامج السكنية، منها عمليات التهيئة التي تفتقد إليها كل الحصص الموزعة بالولاية، ما يعتبر أمر غير عادي بالمقارنة مع ما يراه المواطن في باقي ولايات الوطن، وكذا تسيير ملف السكن الريفي وغيرها، ورغم ذلك أكد المسؤولون الجدد، على كل من إيليزي وجانت، عزمهم على إعادة الأمور إلى نصابها، خاصة ما تعلق بمشكل الاعتداء على العقار العمومي، غير أن تصحيح الأوضاع في هذا الصدد يتطلب تفهما ومساعدة المواطن وعدم عرقلة مهام السلطات العمومية.ومن جانب آخر، يواجه المسؤولين الجدد مشكل شح البرامج التنموية، بعد أن مسّت عملية التجميد أغلب المشاريع المهمة بالمنطقة، على غرار مشروع مديرية التعمير والبناء الذي رصد به، 430 مليار لفائدة المقاطعة الإدارية، لكن تعطل إجراءات تجسيد البرنامج على مدار سنوات، فوّت الفرصة على المنطقة، شأنه شأن عدد من المشاريع المسجلة لفائدة المقاطعة الإدارية، ما جعل رئيس المجلس الشعبي الولائي ينتقد بشدة المسؤولين على قطاع التعمير والبناء في العديد من القطاعات، ما يجعل الاستجابة للعديد من المطالب غير متاح في الوقت الراهن.ولم تكن مطالب المواطن، مقتصرة فقط على مطالب تنموية واجتماعية، بل بضرورة فتح أبواب الحوار والاستقبال من طرف المسؤولين الجدد بالمقاطعة، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا بالشكل الذي يرضي المتدخلين، لكن الوالي المنتدب برر الموضوع، بغياب استقرار شؤون المقاطعة في الفترة التي أعقبت تنصيب المسؤولين الجدد، بسبب غياب مقر ملائم يسمح بتسيير شؤون الدائرة والولاية المنتدبة، وعدم تعيين وزارة الداخلية لرؤساء الدوائر، الذي أدخل مصالح الولاية المنتدبة في حالة اللااستقرار، وتداخل في الصلاحيات، غير أن الوضع سيكون مختلفا، حسب الوالي المنتدب خلال الأيام القادمة، بعد أن استفادت الولاية المنتدبة من مقر جديد، يسمح بالانفتاح على المواطن وفتح أبواب الحوار والاستقبالات التي كانت مطلبا من طرف المواطنين.