مواطنون يتهمون عيادة "العولا" بالتحايل على القانون

اشتكى مواطنون من تجاوزات وخروقات القائمين على تسيير عيادة "العولا" "الجزائرية– الاسبانية" الملكية والكائنة ببابا أحسن بالعاصمة، على خلفية رفض مسؤوليها قبض تكاليف الفحوصات والعمليات الجراحية صكا، وإلزامهم المرضى بتسديد تكاليف العلاج نقدا، ليتمكنوا من خلال ذلك من تضليل العدالة حتى يتسنى لهم التهرب من الدفع الضريبي وتهريب العملة الصعبة نحو الخارج.
وأكد مواطن يدعى "ش.س" في تصريح ليومية "السلام" بأن مسؤولي العيادة المتخصصة في علاج أمراض العيون يرفضون التعامل مع البنوك الجزائرية، ملقين اللوم في ذلك على زبائنهم من المرضى الذين يدفعون تكاليف عملياتهم الجراحية نقدا، مفندا في كلامه ادعاءاتهم حيث أوضح بأن القائمين على"العولا" ذات الملكية المشتركة بين الجزائر وإسبانيا، ينتهكون التشريع الجزائري فيما يخص قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من ونحو الخارج على اعتبار أنهم يضللون البنوك الوطنية.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة تفعيل الدولة لأجهزة الرقابة على المؤسسات التي تنشط في هذا المجال وبالخصوص ما تعلق بالأجنبية منها، في إشارة منه إلى النقص الحاد الذي تعرفه البلاد فيما يخص تقديم هذه الخدمات الصحية، وهو ما يستغله المستثمرون الأجانب من خلال تلاعبهم على القانون بعدم تسجيلهم لعدد المرضى المتوافدين عليهم.